٤٠% نسبة الفاقد المائي في دمشق.. واللجوء إلى الآبار الاحتياطية لتعويض الاحتياجات

ندرة المياه إلى حد العطش كانت السمة الأبرز لصيف سكان دمشق لعام ٢٠٢٥، ولأسباب عديدة  في مقدمتها محدودية المصادر وتدني الهطولات المطرية بشكل غير مسبوق، والجفاف الحاصل في المنطقة ككل، كل تلك العوامل أثرت سلباً على الواقع المائي.

والنتيجة صيف قاس لم يحدث منذ ستين عاماً، وفق وصف معاون مدير عام مؤسسة مياه شرب دمشق المهندس عماد نعمي، مؤكداً أنه  لولا تطبيق خطة التقنين الشديدة لم يكن الوارد المائي ليكفي ربع سكان دمشق.

وبين المهندس نعمي أن غزارة الوارد المائي كانت تصل إلى نحو  ٣ أمتار مكعبة في الثانية، وحالياً لا تتجاوز ١,٦ متراً مكعباً في الثانية، والحاجة الفعلية ما بين ٥٠٠- ٧٠٠ ألف م٣/يوم، في حين الكميات المتوفرة لا تتجاوز ٣٥٠ ألف م3 في اليوم وهي تشكل نصف الحاجة الفعلية.

وأضاف اتجهت المؤسسة إلى العمل على عدة محاور منها تجهيز مراكز ضخ كاملة ضمن المدينة, والحاجة إلى استبدال شبكات قديمة وجزء منها خارج الخدمة, إضافة إلى وضع المزيد من الآبار في الخدمة والعمل على حفر آبار عميقة جديدة على حامل مائي جديد.

كما تم التعاقد مع منظمات وجهات مانحة على إنجاز مشاريع متوسطة  لتأمين مصادر مائية إضافية، منها مصادر في منطقة وادي مروان وجديدة يابوس والمليحة تؤمن أكثر من 20 ألف م٣/يوم, والتعاقد مع الحكومة التشيكية لوضع محطات معالجة لتنقية المياه من النترات في منطقة عدرا وبلدة يلدا، وغيرها من المشروعات التي تعمل المؤسسة على إنجازها  -والبعض منها قيد المباشرة، بما يسهم في تأمين احتياجات السكان من الماء، وتالياً الحد والتخفيف من تطبيق التقنين المائي.

ووفق المهندس نعمي تبلغ حصة الفرد عالميا أكثر من 1000م3/سنويا، بينما المواطن السوري لم تتجاوز حصته 600م3/سنوياً، وأن المؤسسة تعمل حالياً على تحسين حصة الفرد من خلال وضع المشاريع في الخدمة والبحث عن مصادر إضافية، بما يضمن عدالة التوزيع وضمان وصول المياه إلى جميع المواطنين.

كما لم ينفِ المهندس نعمي أن نسبة الفاقد المائي تزيد على ٤٠%, وهي نسبة كبيرة وهي مرتبطة بإعادة تأهيل الشبكات مجدداً، ما يساعد في وضع كميات أكبر من المياه في الخدمة.

المصدر: صحيفة الحرية