تزامناً مع ارتفاع الدولار.. أسعار المواد ترتفع في أسواق دمشق
تشهد أسواق دمشق ارتفاعاً ملحوظاً في أغلب السلع والمواد الأساسية لاسيما الغذائية، وذلك تزامناً مع ارتفاع سعر الصرف، ما سبب ارتباكاً للمستهلكين خاصة من ذوي الدخل المحدود الذين يتفاجؤون بالأسعار التي تتغير بين ليلة وضحاها وربما ساعة وأخرى.
أمين سر جمعية حماية المستهلك بدمشق وريفها عبد الرزاق حبزة، كشف عن وجود تسارع كبير في ارتفاع الأسعار، تزامناً مع تغير سعر الصرف، حيث تشهد السوق ارتفاعاً لدرجة أن المواطن يضطر لأن يشتري بسعر مرتفع خلال ساعة أو ساعتين فقط بسبب تقلبات سعر الصرف، كما أن بعض التجار لا يبيعون منتجاتهم حسب السعر الحقيقي للدولار، فمثلاً إذا كان بسعر 11500 ليرة فإنهم يبيعون المواطن على سعر دولار 13 ألفاً من أجل تحقيق مزيد من الأرباح، تجنباً لأي خسائر ربما تحدث لاحقاً في حال انخفض سعر الصرف.
كما بين وجود مجموعات على تطبيق “واتساب” بين التجار وبائعي المفرق ونصف الجملة بهدف تغير أسعار السلع مباشرة, وأن ارتفاع المواد يكون سريعاً جداً وعندما ينخفض سعر الدولار لا نلاحظ وجود أي انخفاض بالسعر الذي يوازي سعر الصرف، وهناك شركات تتلكأ بتوزيع المواد، لذلك تقل المواد بهذه الفترة حتى يستقر سعر الصرف، علماً أنه منذ حوالى أسبوعين وسعر الصرف في تصاعد.
وأشار إلى أن الجمعية تقوم بجولات مستمرة على الأسواق لمراقبة الأسعار، كما تسعى لأن يصبح هناك تدخل حكومي بهذا الموضوع، كذلك حتى ثقافة الانتقال للسوق الحر غير موجودة عند التاجر حيث يرفع التجار الأسعار ضعفاً و ضعفين دون وجود تسعيرة نظامية، مبيناً أنه صدر منذ فترة قصيرة تعميم من الوزارة بأن يتم تسعير المواد في مراكز الإنتاج، أي المنتج أو المصنع نفسه يضع التسعيرة على منتجاته، لكن لاقى هذا الأمر ردود فعل سلبية من قبل التجار والمصنعين.
كما نوه خبزة بأنه من الصعب ضبط هذا الموضوع في ظل تغير سعر الصرف، مؤكداً أن الأسعار ارتفعت حوالي 25% من كل المواد الغذائية لاسيما المواد المستوردة، إضافة إلى ارتفاع أسعار الألبان و الأجبان.
بدوره مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق غياث بكور, بيّن أن المواد متوفرة بشكل جيد وبكميات كبيرة، كما تقوم دائرة الأسعار في المديرية بشكل شبه يومي بسبر الكميات والأسعار في أسواق سوق الهال وفي المحلات.
كما أشار بكور إلى وجود تأشيرات عن الأسعار في المحافظات الأخرى، وهذا يعني وجود بعض الارتفاع، ولكن ليس بالحد الكبير، كون مدينة دمشق محافظة مستهلكة وليست منتجة لمعظم الخضار والفواكه، كذلك سعر صرف الدولار هو جزء من العوامل التي تؤدي لارتفاع الأسعار كونه غير مستقر، وأيضاً غلاء العقارات والإيجار والعمالة من الأسباب التي تؤدي لارتفاع أسعار بعض المواد لاسيما في دمشق أكثر من باقي المحافظات الأخرى.
وأضاف بكور: إن دوريات التموين تتواجد بشكل يومي في الأسواق بحيث تراقب الإعلان عن الأسعار ومراقبة سلامة الغذاء، إضافة إلى سحب عينات للتأكد من سلامتها بحيث تكون صحية غذائياً ومطابقة للمواصفات القياسية السورية.
وكشف مدير التجارة الداخلية بدمشق أنه خلال شهر تشرين الأول تم تنظيم أكثر من 1000 ضبط في مدينة دمشق وأكثر من 250 عينة تم سحبها للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية السورية.
المصدر: صحيفة الحرية