بلا “رقيب” ولا “حسيب”.. بضائع مجهولة تجتاح السوق السورية

تُعرض الكثير من المنتجات الغذائية والاستهلاكية على أرصفة الشوارع وداخل الأسواق الشعبية، دون بطاقات مواصفات أو بيانات منشأ أو أرقام تسجيل تجاري، بعضها يبدو مهربًا أو مصنعًا في ورشات محلية غير مرخصة، وبعضها يحمل بطاقات لا يمكن التحقق من صحتها.

وخلال جولة على عدد من الأسواق داخل دمشق وريفها، تبين انتشار منتجات غذائية كالمعلبات الأجنبية، وأطعمة الأطفال، والحلويات والمكسرات المغلفة، دون تدوين معلومات حول المحتويات والترخيص أو تاريخ الصنع، مع ذكر اسم المنشأة فقط.

ويتجمع المواطنون حول قطعة من القماش عليها أنواع من منتجات الأغذية المعلبة على أحد أرصفة منطقة البرامكة وسط دمشق، يقول البائع “جميع هذه المنتجات دخلت عقب سقوط النظام السابق، أشتري ما أحتاجه بأسعار رخيصة من تجار الجملة، وأعيد بيعها بعد إضافة الربح عليها، وحتى الآن لم يأتِ إليّ أحد يشتكي من سوء ما أبيعه”.

وعلى طرف آخر، طاولة خشبية متحركة، تعرض عدة أنواع من المكسرات مغلفة بأكياس شفافة، وبداخلها ورقة طُبع عليها اسم المنتج فقط، يبدأ سعرها من عشرة آلاف ليرة سورية، ولا تتجاوز بعض الأنواع 35 ألف ليرة سورية.

وفي عدة أماكن أخرى، انتشرت مأكولات الأطفال، “ثلاث قطع بعشرة آلاف ليرة”، هكذا يصيح البائع، ورغم وجود المعلومات على الغلاف، يبقى سعرها مثيرًا للشكوك بشأن إذا ما كانت هذه المنتجات خاضعة للشروط الصحية عند الإنتاج أو في أثناء الحفظ والتخزين.

مدير عام هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية، ياسر عليوي، بيّن أن مسؤولية الهيئة تقتصر فقط على وضع الشروط والمعايير الواجب اتباعها، وفحص المنتجات، أما رقابة المنتجات داخل الأسواق فهو خارج اختصاصاتها، بل من مسؤولية الجهات الرقابية سواء كانت غذائية وصحية أو دوائية.

وفي حال حصول أي شكوى تجاه منتج ما، ترسل الجهات الرقابية عيّنة من المواد إلى هيئة المواصفات لتقوم بفحصها وكتابة التقارير الخاصة بها.

وحول دور الهيئة في مراقبة المواد الواردة إلى سوريا، أوضح عليوي أن مسؤولية مراقبة المستوردات توزع بين جهات عدة، الهيئة من جهة وضع المتطلبات والمواصفات والفحوص المرجعية، والتجارة الداخلية، والجمارك، والصحة، والجهات الرقابية على الحدود والأسواق.

ويتضمن عمل الهيئة إصدار المواصفات والمتطلبات الفنية ومعايير الفحص للسلع المستوردة، وتنسق إجراءات الفحص وإتاحة قوائم السلع الخاضعة للرقابة الفنية، بحسب عليوي، لافتًا إلى وجود آليات لأخذ عينات وفحوص مشتركة بين الجهات المعنية لضمان سلامة المواد الواردة ومنع دخول غير المطابق منها.

فيما يخص الشائعات حول إمكانية تجاوز إجراءات الفحص بطرق غير شرعية، شدد عليوي على أن الفحص في النظام الرسمي ليس إجراء شكليًا، بل يخضع لإجراءات عمل قياسية تشمل أخذ العينات وفق طرق معتمدة، وإجراء الاختبارات في مختبرات معتمدة، وتوثيق السجلات بدقة، كما تراقب الهيئة نزاهة المختبرات بالتعاون مع جهات الاعتماد والتدقيق.

وفي حال اكتشاف منتجات غير مطابقة، يتم اتباع سلسلة إجراءات قانونية وتنظيمية، تبدأ بإعلام المنشأة وسحب عينات إضافية للتحقق، مرورًا بإنذارات أو قرارات سحب ومنع تداول، وصولًا إلى إحالة الحالات الجسيمة إلى الجهات القضائية المختصة.

وأكد عليوي أن الهدف من هذه الإجراءات هو حماية المستهلك وضمان السلامة والصحة العامة، مع الحفاظ على حق المنتج في الاعتراض واستئناف القرار عبر الإجراءات القانونية، وفق القوانين الناظمة للهيئة.

وتنظم الهيئة حملات إعلامية وورشات عمل وندوات للمستهلكين، بالإضافة إلى نشر أدلة مبسطة للمواصفات الخاصة بالسلع اليومية، كما تشارك منظمات المجتمع المدني وجمعيات حماية المستهلك في بعض اللجان الاستشارية داخل الهيئة، لتضمين وجهة نظر المستخدم النهائي في إعداد المواصفات.

وقال إن الهيئة تتيح قنوات لتلقي شكاوى الجمهور حول المنتجات المشتبه بها، لخلق حلقة تغذية راجعة بين المجتمع ومؤسسات الدولة.

المصدر: عنب بلدي