10 منها للكهرباء.. الحكومة تسعى لجذب 30 مليار دولار لتأهيل قطاع الطاقة
كشفت وزارة الطاقة أن البلاد تحتاج إلى أكثر من 30 مليار دولار لإعادة تأهيل قطاعات النفط والمعادن والكهرباء والمياه، في إطار خطة شاملة لإحياء البنية التحتية للطاقة بعد سنوات الحرب والعقوبات، مشيرة إلى أن قطاع الكهرباء وحده يتطلب نحو 10 مليارات دولار.
وفي تصريحات على هامش قمة الطاقة العالمية في أبو ظبي لصحيفة “ذا ناشيونال”، أوضح مدير الاتصالات في وزارة الطاقة أحمد سليمان، أن “قطاع الكهرباء يحتاج إلى إعادة بناء كاملة تشمل خطوط النقل والتوزيع وأجهزة القياس ومحطات التوليد”، مضيفاً أن بلاده تعمل على جذب استثمارات دولية لتنفيذ هذه الخطط.
وأضاف سليمان أن وفد سوريا المشارك في القمة، عقد اجتماع طاولة مستديرة بعنوان “مستقبل الطاقة في سوريا” بمشاركة شركات من الإمارات والسعودية وقطر والولايات المتحدة وأوروبا، بهدف تعزيز التعاون وجذب الاستثمارات.
وقال سليمان “التقينا بعدة شركات، إماراتية ودولية ومحلية، وجميعها أبدت استعدادها للاستثمار في سوريا”، مشيراً إلى أن النقاشات تناولت صيانة وتطوير البنية التحتية في قطاعات النفط والكهرباء والمياه.
وتأتي هذه الخطط في ظل دمار واسع في شبكة الكهرباء السورية، التي تضرر أكثر من 70 % من محطاتها وخطوطها خلال الحرب، وتراجعت قدرتها التشغيلية بأكثر من 75 %، وفق تقرير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في شباط الماضي.
وقال مدير الاتصالات في وزارة الطاقة إن سوريا تمتلك أكثر من 2500 بئر نفطي بحاجة إلى إعادة تأهيل لإعادة الإنتاج إلى ما يزيد على 400 ألف برميل يومياً، مؤكداً أن هذه الخطط “تمثل ركيزة أساسية لعودة سوريا إلى مكانتها كمركز طاقة إقليمي في شرق المتوسط”.
وأشار سليمان إلى أن الوزارة تخطط لإعادة تشغيل خطي الغاز العربي وكركوك – بانياس، وهما من أهم خطوط النقل الإقليمي التي توقفت منذ 2011، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل حالياً على تأهيل خط الغاز العربي داخل أراضيها وربطه مع الأردن وتركيا.
وشدد سليمان على أن الجهود السورية تتسارع منذ رفع العقوبات الأميركية عن قطاع الطاقة في حزيران الماضي، ما سمح لدمشق بالعودة التدريجية إلى الأسواق العالمية.