الأمم المتحدة: الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الجولان السوري انتهاك للقانون الدولي
أكدت منظمة الأمم المتحدة أن الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل تشكل انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن التهجير القسري للفلسطينيين من الضفة الغربية يرقى إلى جرائم الحرب.
جاء ذلك في تقرير صادر عن الأمين العام للأمم المتحدة حول المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والجولان السوري، وعرضته إيلزي براندز كيريس مساعدة الأمين العام لحقوق الإنسان، اليوم أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بالمسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار.
وشددت كيريس في التقرير الذي يغطي الفترة الممتدة من حزيران من العام الماضي إلى أيار من العام الحالي على أن مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي السعي لمضاعفة عدد المستوطنين في الجولان العربي السوري المحتل، تشكل انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، مشيرة في هذا الصدد إلى استمرار توغلات قوات الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة العازلة بالجولان منذ سقوط النظام البائد.
وقالت كيريس: “إن النقل الجبري الجاري للفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة ونقل إسرائيل لجزء من سكانها إلى الأرض المحتلة، يواصل تغيير السمة والوضع والتركيبة السكانية في الضفة الغربية، وقد يصل إلى جرائم الحرب، وربما في ظروف محددة إلى جريمة ضد الإنسانية”.
وأضافت كيريس: “إن الشرط الأساسي لضمان حق تقرير المصير للفلسطينيين هو إنهاء إسرائيل لاحتلالها غير القانوني للأرض الفلسطينية، مشيرة إلى أن إسرائيل تواصل ترسيخ ضمها للأراضي المحتلة وتُفرغ أجزاء كبيرة منها من سكانها.
وأوضحت كيريس أن عدد المستوطنين الإسرائيليين بالضفة الغربية بلغ بنهاية أيار الماضي 737 ألف مستوطن في 165 مستوطنة و271 بؤرة استيطانية منها 55 بؤرة أنشئت خلال الفترة التي يغطيها التقرير وهو ما يعد تطوراً مقلقاً في التوسع الاستيطاني”.
وأشارت كيريس إلى أنه في المتوسط تم تهجير 366 فلسطينياً قسرياً كل شهر نتيجة عمليات الهدم، مقارنة بـ 244 خلال الفترة التي كان يغطيها التقرير السابق، مؤكدة أن النظام المؤسسي والقانوني المتسم بالتمييز والقمع لا يترك للفلسطينيين خياراً سوى مغادرة ديارهم وأرضهم.
وكان مجلس الأمن الدولي أصدر في كانون الأول عام 2016 القرار رقم 2334، ودعا فيه إلى وضع نهاية للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، كما نص على مطالبة إسرائيل بوقف الاستيطان في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وعدم شرعية المستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967.