هيئة الأوراق المالية: تشريعات جديدة لصناديق الاستثمار والصكوك الإسلامية لتطوير السوق
كشف رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية الدكتور عبد الرزاق قاسم، عن خطة الهيئة لتطوير القطاع عبر أدوات مالية جديدة وتحديث البيئة التشريعية.
وأكد قاسم أن الهيئة بالتعاون مع وزارة المالية، تعمل حالياً على خطة لتطوير قطاع الأوراق المالية، تعتمد على مرتكزات أساسية، أبرزها تنويع الأدوات من خلال إحداث تشريع خاص لصناديق الاستثمار، وإعداد مشروع قانون للصكوك الإسلامية كأولوية قصوى وأداة تمويل أساسية للمشاريع المستقبلية، والتوجّه لزيادة عدد الشركات المساهمة العامة بوصفها إحدى ركائز النمو الاقتصادي.
وأشار قاسم إلى أن الهيئة تعمل على تحديث تشريعاتها ومراجعة قانون إحداث الهيئة والأنظمة الضابطة لعملها، بهدف دعم بيئة التداول وتنظيم سوق دمشق للأوراق المالية وفق المعايير الحديثة.
وتمكنت الهيئة، يضيف قاسم، من إعداد نظام جديد لحوكمة الشركات ينسجم مع المعايير العالمية، ويهدف إلى تحسين أداء الشركات، وتعزيز حقوق المساهمين عبر ضمان المعاملة المتساوية بينهم.
كما شدد رئيس مجلس المفوضين على أن حماية المستثمرين وتعزيز الشفافية يشكلان محوراً أساسياً، وفي هذا الإطار يجري العمل على تعديل أنظمة الإفصاح لتنظيم الحالات المرتبطة بإعلام المستثمرين بالتطورات المالية والإدارية في الشركات المساهمة، وإعداد نظام جديد لحوكمة الشركات ينسجم مع المعايير العالمية لتعزيز حقوق المساهمين وضمان المعاملة المتساوية بينهم.
وفيما يتعلق بتوسيع عدد الشركات المدرجة في السوق، لفت قاسم إلى ضرورة توفير محفزات تشريعية مثل الإعفاءات الضريبية، أو إلزام المشاريع الاستثمارية الكبيرة باتخاذ شكل شركة مساهمة عامة.
وأكد قاسم ضرورة طرح أدوات مالية جديدة فور استكمال البنية التشريعية اللازمة، بالإضافة إلى تهيئة الإطار القانوني لعمل منصات التمويل الجماعي لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
المصدر: سانا