الرئيس الشرع يصدر مراسيم بإحداث الهيئة العامة للمنافذ والجمارك
أصدر الرئيس أحمد الشرع، مراسيم رئاسية بإحداث الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، وتعيين رئيسها ومعاونيه، لتصبح هيئة مستقلة مالياً وإدارياً.
وجاء في المرسوم رقم (244) لعام 2025، أن الهيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط مباشرة برئاسة الجمهورية، ويكون مقرها مدينة دمشق.
ووفقاً للمرسوم، تهدف الهيئة الجديدة إلى توحيد المرجعية الإدارية والفنية لجميع المنافذ البرية والبحرية والمناطق الحرة والجمارك في كيان مؤسسي واحد، بما يحقق التكامل بين أنشطة العبور والتخليص الجمركي والنقل والتخزين والمرافئ والمناطق الحرة.
كما يسعى المرسوم إلى تطوير الخدمات اللوجستية والتجارية وفق المعايير الدولية، وتعزيز الانضباط والشفافية والرقابة الداخلية المستقلة، ورفع كفاءة الأداء والإيرادات العامة دون زيادة الرسوم، إلى جانب دعم التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات بما يخدم مصلحة الدولة والاقتصاد الوطني.
ويشمل نطاق الهيئة مجموعة من الجهات التابعة، أبرزها: المنافذ الحدودية وإدارة الجمارك العامة والمديرية العامة للموانئ والمؤسسة العامة للمناطق الحرة وشركات المرافئ في اللاذقية وطرطوس والمؤسسة العامة للنقل البحري ومؤسسة التدريب والتأهيل البحري وشركات التوكيلات البحرية والثانويات البحرية.
وتبقى هذه الجهات قائمة بوضعها القانوني الحالي، مع الاحتفاظ باستقلالها المالي والإداري، بينما يشرف رئيس الهيئة على سياساتها العامة ويضمن تكامل أعمالها ضمن الإطار الوطني.
وأشار المرسوم إلى أن إدارة الهيئة سترأسها شخصية مرسومة بمرتبة وزير، ويكون لها معاون أو أكثر، كما تُخصص للهيئة موارد مالية تتضمن صافي الأرباح، والمساهمات النقدية من الدولة، والاحتياطيات، وأقساط الاهتلاكات، والقروض، والمنح والهبات والتبرعات.
كما نص المرسوم على إنشاء إدارة تفتيش مستقلة داخل الهيئة، تتبع مباشرة لرئيسها، وتتمتع بالاستقلال الكامل في ممارسة مهامها.
ويشمل المرسوم كذلك أحكاماً انتقالية وخاتمة تحدد إصدار الهيكل الوظيفي، والنظام الداخلي للهيئة، وإدراجها في الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى صحة جميع الأعمال السابقة في المنافذ والمرافئ والجمارك خلال الفترة الانتقالية.