إدارة الهجرة والجوازات تكشف تفاصيل قرار منح الجوازات بصلاحية سنتين ونصف
كشف معاون مدير إدارة الهجرة والجوازات في وزارة الداخلية العقيد الوليد عرابي، أن قرار منح جوازات السفر بصلاحية سنتين ونصف جاء نتيجة “دراسة وتحليل دقيق” قبل إصداره، مؤكداً أن التأخير في الإعلان عنه كان “مقصوداً” بهدف إتاحة الفرصة للسوريين الذين تعرضوا لإجراءات “جائرة” في عهد النظام المخلوع لتصحيح أوضاعهم القانونية.
وأوضح عرابي أن وزارة الداخلية عملت خلال الفترة الماضية على معالجة العديد من الإجراءات داخل المنظومة، بما يسهّل على المواطنين الحصول على جوازات السفر داخل البلاد وخارجها، مضيفاً أن هذه التعديلات ساهمت في إزالة عقبات كانت تواجه السوريين خلال السنوات الماضية.
وأشار معاون المدير إلى أن أكثر من ثلاثة ملايين سوري دخلوا البلاد خلال العام الفائت، مقابل إصدار مليون جواز سفر في الفترة ذاتها، لافتاً إلى أن الهدف الأساسي من القرار الجديد هو تسريع حصول السوريين المقيمين في الخارج على جوازاتهم دون الحاجة للانتظار لفترات طويلة، وتمكينهم من السفر أو العودة إلى سوريا لإنهاء معاملاتهم.
وأضاف عرابي أن من لا يستطيع العودة شخصياً لإتمام الإجراءات، يمكنه توكيل محامٍ أو أحد ذويه لمتابعة المعاملة نيابة عنه، حتى في حالات الخروج من البلاد بطرق غير نظامية.
وشدّد معاون مدير إدارة الهجرة والجوازات على أن القرار يصبّ في إطار تسهيل حياة السوريين وتخفيف العقبات المرتبطة بتنقلهم وسفرهم، مؤكداً أن وزارة الداخلية تعمل على الاستمرار في تطوير آليات إصدار الجوازات خلال المرحلة المقبلة.
وفي وقت سابق أمس الثلاثاء، أصدرت إدارة الهجرة والجوازات في سوريا تعميماً يسمح بإصدار جوازات سفر لفئات محددة من السوريين المقيمين خارج البلاد.
وينص التعميم المتداول على تمكين ذوي المواطنين السوريين المقيمين خارج الجمهورية العربية السورية من استخراج جوازات سفر نيابة عنهم، بصلاحية تنتهي بعد سنتين ونصف، بشرط التأكد من وجودهم الفعلي خارج البلاد.
وشمل القرار الفئات التالية:
- الذين غادروا البلاد “بشكل غير شرعي”.
- الذين بحقهم إجراءات قضائية أو أمنية صادرة خلال العام 2025 أو ما بعده.
- الذين تقيدهم إجراءات صادرة قبل عام 2025 لصالح وزارتي الدفاع والداخلية (عسكريين ومدنيين).
- الذين بحقهم إجراءات قضائية لصالح وزارة العدل – محاكم الجنايات صادرة قبل وبعد عام 2025.