تشمل الترحيل والتجنيس.. البرلمان الألماني يقر حزمة تشديدات في سياسة الهجرة

أقرّ البرلمان الألماني حزمة تشريعية جديدة لتشديد سياسة الهجرة، تتيح للحكومة تصنيف دول المنشأ الآمنة بمرسوم دون موافقة المجلس الاتحادي، وتشمل أيضاً إلغاء المحامي الإلزامي للمحتجزين وتشديد قواعد التجنيس لمنع الاحتيال.

ووفقاً لوكالة الأنباء الألمانية فإن “الحكومة الاتحادية ستتمكن مستقبلاً من تصنيف دول منشأ على أنها آمنة، عبر مرسوم قانوني دون حاجة لموافقة مجلس الولايات (بوندسرات) وذلك من خلال استثناء المجموعة الصغيرة من طالبي الحماية الذين يحصلون على اللجوء السياسي، وبهذا يصبح الإجراء قانونياً”.

وتتوقع الحكومة الألمانية أن تؤدي هذه القواعد إلى تسريع الإجراءات، إذ يمكن أن يرفض المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (Bamf) طلبات اللجوء المقدّمة من أشخاص ينتمون إلى دول مصنّفة آمنة باعتبارها “لا أساس لها بشكل واضح”.

غير أن هذا لا يمنع الاعتراف بالحماية في الحالات الفردية، لكن يمكن ترحيل أصحاب الطلبات المرفوضة بسرعة أكبر.

وتُعدّ دول المنشأ آمنة عندما لا يُخشى فيها، بحسب القانون، من ملاحقة سياسية, وقال المتحدث باسم السياسة الداخلية لكتلة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، سباستيان فيدلر إن “على المتضررين من هذه الدول إثبات تعرضهم للملاحقة بشكل فردي، وكل من يستطيع عرض حالة ملاحقة ملموسة سيحصل على الحماية”.

وتسعى الحكومة الاتحادية من خلال هذا الإجراء إلى توجيه رسالة مفادها أن طلبات الحماية من هذه الدول ليست لها فرص كبيرة للنجاح في ألمانيا.

وقال المتحدث باسم الشؤون الداخلية لكتلة الاتحاد المسيحي في البرلمان الألماني، ألكسندر تروم إن “تغيير المسار في سياسة الهجرة مستمر مع إقرار البوندستاغ”.

وأعلن عن عزم الحكومة تصنيف الجزائر والهند والمغرب وتونس كدول منشأ آمنة.

واعتبرت المتحدثة باسم السياسة الداخلية لكتلة حزب اليسار كلارا بيونغر، ذلك “إجراءات لجوء من الدرجة الثانية”.

وأضافت: “إذا اعتُبر بلد ما آمناً، يصبح طلب اللجوء مجرد إجراء شكلي.” ووصفت فيليز بولات من حزب الخضر القانون بأنه غير دستوري.

المصدر: وكالات