وقّعت الأمم المتحدة واليابان مذكرات “المنحة اليابانية” المقدّمة إلى سوريا بقيمة تقارب 5.37 ملايين دولار، لدعم أنشطة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، في خطوة تؤكد استمرار الشراكة الإنسانية بين الجانبين.
ووقّع القائم بأعمال سفارة اليابان والمنسّق الخاص لسوريا أكيهيرو تسوجي، مع ممثل المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا غونزالو فارغاس يوسا، المذكرات المتعلقة بالمنحة التي كانت طوكيو قد أعلنت تخصيصها سابقاً لدعم برامج المفوضية داخل البلاد.
وفي تصريحات للوكالة، أوضحت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا، سيلين شميت، أن المنحة اليابانية مخصصة لدعم مشروع “الحماية الإنسانية للعودة المستدامة وإعادة الاندماج”. الذي يُنفَّذ بالتعاون مع المفوضية.
وأشارت المتحدثة باسم المفوضية إلى أن وتيرة العودة الطوعية تشهد تصاعداً ملحوظاً، مبينة أن أكثر من 1.2 مليون سوري عادوا طوعاً من الدول المجاورة منذ كانون الأول 2024، إضافة إلى عودة أكثر من 1.9 مليون نازح داخلي إلى مناطقهم الأصلية داخل البلاد.
وبيّنت شميت أن المشروع يستهدف نحو 1,642,500 مستفيد بشكل مباشر، من العائدين إلى مناطقهم والنازحين داخلياً والمجتمعات المضيفة، عبر برامج تركّز على تعزيز الحماية وتسهيل العودة الآمنة ودعم إجراءات إعادة الاندماج والاستقرار في المجتمعات المحلية.
وأضافت شميت، أن المشروع يتضمن إعادة تأهيل إدارة الهجرة والجوازات في محافظة دمشق، بما ينعكس على نحو 200 ألف شخص، إلى جانب إعادة تأهيل 16 مكتباً للسجل المدني والسجل العقاري في محافظات درعا والسويداء وريف دمشق ودير الزور، بما يفيد قرابة 1,442,500 شخص.
وأكدت المتحدثة أن المشروع يهدف لتحسين الوصول إلى الوثائق القانونية الضرورية للسجل المدني، وتنفيذه يبدأ من شهر كانون الثاني 2026 وحتى كانون الأول 2026.
وأكدت شميت أن المفوضية تواصل العمل بالشراكة مع حكومة اليابان، إلى جانب المجتمع الدولي، لتعزيز مسارات التعافي الإنساني المبكر ودعم قدرة المجتمعات المتضررة على الصمود، بما يواكب احتياجات العودة وإعادة الاندماج في مختلف المحافظات.