غرفة صناعة دمشق تطلق استراتيجيتها الجديدة لعام 2026
أطلقت غرفة صناعة دمشق وريفها استراتيجيتها الجديدة لعام 2026، بحضور شخصيات رسمية واقتصادية وصناعية وتجارية تعكس الاهتمام الكبير بدور القطاع الصناعي في مرحلة التعافي وذلك في فندق داما روز بدمشق.
وتهدف الاستراتيجية الجديدة لغرفة صناعة دمشق وريفها، إلى إرساء منظومة عمل أكثر كفاءة داخل الغرفة من خلال تحديث الإجراءات وتنظيم مسارات الخدمات، بما ينسجم مع احتياجات الصناعيين في هذه المرحلة، حيث تركز الخطط على توسيع التحول الرقمي واعتماد منصات إلكترونية موحدة تتيح للصناعي إنجاز معاملاته بسهولة وتخفف عنه الأعباء الإدارية؛ بما يسهم في خلق بيئة إنتاج داعمة ومحفزة للنشاط الصناعي.
كما تسعى الاستراتيجية إلى تعزيز دور الغرفة في دعم الصناعة الوطنية عبر برامج موجهة؛ لتطوير القدرات الفنية والإدارية للمنشآت والعمل على توسيع حضور المنتجات السورية في الأسواق الخارجية، من خلال مبادرات للترويج والتسويق وتسهيل الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية، وذلك ضمن رؤية شاملة تؤكد أهمية الصناعة كركيزة أساسية في مسار التعافي الاقتصادي.
وزير المالية محمد يسر برنية, أكد في كلمة له خلال حفل الإطلاق، أن القطاع الصناعي يشكل أولوية قصوى للدولة السورية بكل مؤسساتها، باعتباره ركيزة أساسية لتعزيز الثقة بأن سوريا تتجه نحو مستقبل أفضل، قائم على الازدهار والشراكة الفاعلة بين الدولة وقطاع الأعمال والمجتمع المدني.
ولفت برنية إلى أن الحكومة السورية شريك للصناعيين وداعم لجهودهم، وستبقى إلى جانبهم حتى تستعيد الصناعة السورية دورها ومكانتها، وتعود لتصبح مصدر فخر في الأسواق العربية والدولية.
وأشار برنية إلى أن الصناعة كانت من أكثر القطاعات تضرراً خلال السنوات الماضية، لافتاً إلى أن توقف العديد من المصانع وتراجع الصادرات شكل تحدياً كبيراً، لكنه كان دافعاً لتعزيز العمل المشترك لاستعادة حضور الصناعة السورية ورفع تنافسيتها وزيادة إنتاجها وصادراتها.
بدوره، أكد رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها المهندس محمد أيمن المولوي، أن الاستراتيجية التي يتم طرحها اليوم تأتي بالتزامن مع عيد التحرير الأول لانتصار الثورة، مبيناً أن الغرفة عملت خلال الفترة الماضية على إعداد دراسة موسعة لوضع رؤية متكاملة للعام 2026 بهدف تطوير عمل الغرفة والنهوض بالقطاع الصناعي.
وأوضح مولوي أن الرؤية الجديدة تقوم على مسار عملي يهدف إلى تخفيف الأعباء عن الصناعيين وتسهيل معاملاتهم؛ عبر اعتماد الدفع الإلكتروني وتوسيع الخدمات الإلكترونية وربطها بالوزارات المعنية، مشيراً إلى أن الخطة تتضمن إحداث مكاتب لهذه الوزارات داخل الغرفة لمعالجة معاملات الصناعيين بشكل مباشر دون الحاجة للتنقل بين الجهات المختلفة، مما يسهم في توفير الوقت والجهد وتسريع إنجاز العمل.