غرفة تجارة ريف دمشق تناقش استراتيجيتها حتى عام 2040
نظمت غرفة تجارة ريف دمشق ورشة عمل لصياغة الاستراتيجية العامة للغرفة التي تمتد بين عامي 2026 و2040، بمشاركة فعاليات اقتصادية وتجارية، وذلك في فندق غولدن مزة بدمشق.
وتهدف الورشة إلى تعزيز مبدأ الشراكة والتشاركية في اتخاذ القرار، والاستفادة من خبرات ومقترحات ممثلي القطاعات المختلفة، بما يسهم في بناء خطط عملية قابلة للتنفيذ تدعم تطوير أداء الغرفة، وتحديث آليات عملها وتفعيل دورها في خدمة أعضائها والاقتصاد الوطني.
رئيس غرفة تجارة ريف دمشق الدكتور عبد الرحيم زيادة, أكد أن ممثلي اللجان القطاعية في الغرفة يشاركون في الورشة، لطرح خطط اللجان ومقترحاتها، بهدف صياغة استراتيجية شاملة، تعكس الواقع الفعلي للنشاط التجاري وتراعي خصوصية كل قطاع، حسب طبيعة المهن التي يمارسها التجار.
وأشار زيادة إلى أن إشراك التجار واللجان القطاعية في إعداد الاستراتيجية يسهم في بناء خطط عملية وقابلة للتنفيذ، ويعزز دور الغرفة في تطوير العمل التجاري وتنظيمه بما يواكب المتغيرات الاقتصادية، ويخدم مصالح التجار في المرحلة المقبلة.
وأوضح أنه سيجري إعداد مدونة سياسات الغرفة وترجمة هذه المخرجات العملية من خلال إعداد دليل أنظمة وإجراءات العمل، والهيكل التنظيمي الجديد والتوصيف الوظيفي، إلى جانب برنامج بناء القدرات وتصميم البرامج والمشاريع.
من جانبه، أشار نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة، عماد النن، إلى أهمية الاستراتيجية الجديدة باعتبارها رؤية طويلة المدى، لإعادة هيكلة وتنظيم عمل الغرفة، بما ينسجم مع مرحلة إعادة الإعمار ومواكبة التطورات الاقتصادية العالمية، موضحاً أن الغرفة تسعى إلى إيصال مطالب التجار والصناعيين إلى الحكومة بشكل مهني ومؤسساتي والمشاركة في البيئة التشريعية، عبر تقديم معلومات وتقارير دقيقة، تسهم في اتخاذ القرارات الصحيحة وتعزيز دور الغرفة، كشريك مكمل للقطاع الحكومي في دعم الاقتصاد الوطني.
بدوره بين عضو المكتب التنفيذي في الغرفة، محمد عماد المولوي، أن الغرفة تعمل بعد التحرير على إطلاق رؤية جديدة لمعالجة هموم التجار ورجال الأعمال، ودعم تطوير أعمالهم عبر نقل المشكلات إلى الجهات المعنية، من خلال الدراسات والتقارير وتنظيم الفعاليات الاقتصادية، إضافة إلى متابعة القرارات الحكومية وتبادل المعلومات مع الشركات وأعضاء الهيئة العامة، بما يعزز البيئة الاقتصادية، وتطوير وتنشيط أعمال التجار.
المصدر: سانا