وزير المالية: النظام الضريبي الجديد يهدف لدعم النمو الصناعي في سوريا
أعلن وزير المالية محمد يسر برنية، أن النظام الضريبي الجديد يتضمن إعفاءات وحوافز واسعة صُممت لدعم النمو الصناعي ومساعدة المنشآت على تجاوز التحديات، مؤكداً أن هدفه تمكين الصناعيين لا إرهاقهم، وأن مبدأ عمل الوزارة يقوم على الشراكة لا الجباية.
وأكد برنية أن سياسة الحكومة تقوم على شراكة حقيقية مع القطاع الصناعي بهدف النهوض بالصناعة السورية وإعادتها إلى دورها الأساسي في دعم الاقتصاد الوطني، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى الدخل.
وأشار الوزير إلى أن تمكين المنشآت الصناعية من التوسع وزيادة الإنتاج سينعكس إيجاباً على الإيرادات العامة عبر نمو حقيقي ومستدام، لافتاً إلى أن ازدهار القطاع الصناعي يعزز قدرته على خلق فرص العمل وتحسين الإيرادات الضريبية على المدى المتوسط والطويل.
وبيّن برنية أن الحكومة تعمل على تقديم حزمة إعفاءات وحوافز مخصصة للمصانع المتضررة أو المدمرة، بهدف إعادة تأهيلها وتشغيلها، معتبراً أن إعادة دوران عجلة الإنتاج في هذه المنشآت تمثل أولوية لما لها من أثر مباشر على الاقتصاد الوطني وتشغيل اليد العاملة.
وأشار إلى تنسيق مستمر مع وزارة الاقتصاد والصناعة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وتسهيل وصولها إلى التمويل، باعتبارها قاعدة صناعية مستقبلية قادرة على خلق قيمة مضافة كبيرة.
ولفت الوزير إلى التعاون مع الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية لمراجعة سياسات الاستيراد والتصدير والتعرفة الجمركية، بما يحقق التوازن بين حماية الصناعة الوطنية وتطويرها ومنع المنافسة غير العادلة.
وأكد برنية أن الدولة ترفض وضع أي عوائق أمام الصناعيين، وتسعى لتوفير التسهيلات الممكنة لنمو القطاع، مشدداً على أن الدولة ليست منافساً للقطاع الخاص بل شريكاً له.
المصدر: سانا