تحت طائلة المساءلة القانونية.. وزارة العدل تحذر من نشر ملفات المعتقلين وتدعو لتسليمها
دعت وزارة العدل المواطنين السوريين الذين بحوزتهم ملفات أو وثائق رقمية تابعة للدولة، خاصة تلك المتعلقة بملف المعتقلين في زمن النظام المخلوع، إلى المبادرة الطوعية بتسليمها إلى الوزارة أو إلى المحامين العامّين في المحافظات.
وفي تعميم نُشر على معرّفات الوزارة، حذرت فيه من أن “نشر هذه البيانات يهدد سلامة الأدلة الواجب توافرها لتحقيق العدالة الانتقالية”، مؤكدةً أن الامتناع عن التسليم أو المضي في نشر تلك الوثائق أو تداولها عبر أي وسيلة “يُعد جريمة تمس أمن الدولة”.
وأوضح التعميم أن هذه الأفعال يُعاقَب عليها بموجب نصوص قانون العقوبات (المواد 271، 272، فقرة 1 من 273) وقانون مكافحة الجريمة المعلوماتية، معيداً التأكيد على مضمون تعميم سابق صدر مطلع العام الحالي يحمل الرقم (29).
ودعت الوزارة المواطنين إلى “إظهار حسن النية والالتزام بروح المسؤولية الوطنية” عبر التعاون الكامل، محذرة من أن أي مخالفة ستعرض أصحابها للمساءلة القانونية. وكلفت المحامين العامين بمتابعة تنفيذ هذا التعميم بدقة.
يأتي هذا الإجراء بعد قيام بعض المواطنين، وفق بيان الوزارة، بالدخول إلى أفرع أمنية ومؤسسات دولة في الأيام الأولى للتحرير، واستحصلوا على وثائق ومعلومات رقمية حكومية، أقدم بعضهم على نشرها أو تسليمها لجهات إعلامية وغيرها.
