هيئة المنافذ تصدر قراراً لتنظيم حركة الشحن في سوريا
أصدرت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في سوريا قراراً يهدف إلى تنظيم حركة الشحن والنقل عبر المنافذ البرية والمرافئ البحرية.
وينص القرار على عدم السماح بدخول الشاحنات التجارية إلى المنافذ البرية والبحرية للتحميل أو التفريغ إلا بعد حصولها على إيصال أصولي صادر عن مكتب نقل البضائع، مع تحديد مسؤولية وزارة النقل بعملية قطع الإيصال.
كما يمنع القرار دخول الشاحنات غير السورية إلى أراضي البلاد، مع نقل البضائع بينها وبين الشاحنات السورية ضمن ساحة الجمارك في كل منفذ وفق الأصول المعتمدة. ويستثنى من ذلك الشاحنات العابرة بصفة ترانزيت، على أن تتولى الضابطة الجمركية تنظيم عبورها بين المنافذ. وأكد القرار أن العمل به يبدأ من تاريخ صدوره.
وفي شهر تشرين الأول الفائت, حذرت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا المراجعين والموظفين من تقديم أو تلقي الرشى تحت أي مسمى، وخصصت رابطاً إلكترونياً لتقديم الشكاوى بهذا الخصوص.
وأكد مسؤول العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، مازن علوش، أن جميع المعاملات الخاصة بالمستثمرين والتجار والمسافرين، من تخصيص وتعاقد واستثمار، ومعاملات السفر والتخليص وما يتبعها من أعمال استثمارية وجمركية، تقدم مجاناً بشكل كامل.
