وزارة الخارجية ترحب بتقرير لجنة التحقيق الدولية وتؤكد الالتزام بمسار العدالة والاستقرار

رحبت وزارة الخارجية السورية بما سجله تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة من خطوات إيجابية اتخذتها بعد سقوط النظام البائد فيما يتعلق بالتحقيق والمساءلة، وجددت التزامها بالمضي في مسار وطني يوازن بين العدالة والاستقرار ويرسخ دولة القانون، معتبرة أن التوصيات الإيجابية الواردة فيه تشكل أساساً مهماً يمكن البناء عليه في إطار حوار مؤسسي وجاد مع اللجنة ومع الجهات الأممية المعنية.

وقالت الوزارة “إن الحكومة السورية اطلعت على التقرير الأخير الصادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، والذي يغطي مرحلة دقيقة تمر بها البلاد، في أعقاب عقود طويلة من الاستبداد والانتهاكات الممنهجة، وما خلّفته تلك المرحلة من تركة ثقيلة على مؤسسات الدولة والمجتمع، وعلى حياة السوريين وكرامتهم وأمنهم واستقرارهم”.

وأضافت الوزارة: إن الحكومة السورية ترحب بما سجله التقرير من خطوات إيجابية اتخذتها الحكومة السورية بعد سقوط النظام البائد فيما يتعلق بالتحقيق والمساءلة، بما في ذلك عمل اللجان الوطنية المستقلة، وإقرار حق الضحايا في الوصول المتساوي إلى المساءلة والعدالة، كما يبرز التقرير العديد من الجهود التي قامت بها الحكومة كإجراءات العفو العام عن غير المتورطين بدماء السوريين، وإجراءات دمج الفصائل، وجهود وزارتي الدفاع والداخلية لحماية المدنيين والالتزام بالقانون الدولي الإنساني، وغير ذلك من الخطوات العملية المهمة التي اتخذتها سوريا الحديثة في إطار بناء وإصلاح القضاء والمؤسسات. وكذلك إقراراً لتقرير بإنشاء اللجنة الوطنية للتحقيق في أحداث الساحل وبعمل هذه اللجنة وبالنتائج والتوصيات التي توصلت إليها، وبخارطة الطريق التي أعلن عنها وزير الخارجية في أحداث السويداء.