منذ تعليق لمّ الشمل في 2025.. ألمانيا تمنح تأشيرتين فقط للحالات الإنسانية
أظهرت بيانات حكومية رسمية أن السلطات الألمانية لم تمنح سوى تأشيرتين فقط ضمن ما يُعرف بقاعدة الحالات الإنسانية الصعبة منذ تعليق لمّ شمل العائلات للحاصلين على الحماية الفرعية عام 2025، رغم آلاف الطلبات المقدمة من عائلات تسعى للالتحاق بأقاربها.
في ردّها على استفسار تقدّمت به النائبة عن حزب اليسار كلارا بونغر، أوضحت الحكومة الألمانية أن وزارة الخارجية أنهت الفحص الأولي لطلبات 392 عائلة تضم 1325 شخصاً استندوا إلى قاعدة الحالات الإنسانية، غير أن النتيجة اقتصرت على منح تأشيرتين فقط.
ونقلت صحيفة “نويه أوزنابروكر” عن الوزارة أن الغالبية العظمى من الطلبات لم تُظهر حتى الآن مؤشرات على وجود حالة إنسانية خاصة. ووفقاً للبيانات، بلغ عدد البلاغات المقدَّمة عن حالات إنسانية لدى المنظمة الدولية للهجرة حتى 4 آذار نحو 4029 بلاغاً، في حين لم تُمنح أي تأشيرة إضافية ضمن هذه الحالات منذ كانون الأول، بحسب مقارنة مع ردّ حكومي سابق.
وقالت بونغر للصحيفة إن “النتيجة الحالية لما يسمى بقاعدة الحالات الإنسانية صادمة تماماً، بل أسوأ مما كان متوقعاً، فالإنسانية هنا لا تتجاوز أجزاءً ضئيلة جداً”. وأضافت أن الانتقادات التي تقول إن هذه القاعدة مجرد ورقة تين للتغطية قد تأكدت أكثر من أي وقت مضى.
واعتبرت بونغر أن “الممارسة الحالية تنتهك بوضوح الدستور وحقوق الإنسان”. وطالبت الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحكومي بالتحرك فوراً لضمان تطبيق يتوافق مع حقوق الإنسان، وإعادة تقييم جميع قرارات الرفض الصادرة حتى الآن.
في نهاية تموز من العام الماضي، علّقت الحكومة الألمانية لمّ شمل العائلات للأشخاص الحاصلين على الحماية الثانوية لمدة أولية تمتد لعامين. وتضم فئة أصحاب الحماية الثانوية عدداً كبيراً من اللاجئين السوريين، ولا يُسمح بالاستثناء من هذا القرار إلا في “حالات المشقّة”، التي تقتصر على لمّ شمل الأزواج والأطفال القُصّر، أو لمّ شمل والدي القاصرين غير المصحوبين بذويهم.
وقبل فترة قصيرة، كُشف أنه من بداية آب حتى نهاية كانون الأول تم إصدار 150 تأشيرة لمّ شمل عائلي لأقارب أشخاص لديهم حماية فرعية. لكن هذه الأرقام لا تتعلق صراحة بقاعدة الحالات الإنسانية.
فعند تعليق لمّ الشمل كان من المخطط أيضاً إصدار تأشيرات للأشخاص الذين حصلوا بالفعل على موعد لاستلامها. وخلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025، قبل دخول التعديل القانوني حيز التنفيذ، تم إصدار نحو 7300 تأشيرة.