وزارة المالية تنشر توضيحات حول مرسوم “رواتب المتقاعدين”

أصدرت وزارة المالية بياناً يوضح المقصود بالتعاميم الأخيرة المتعلقة برواتب المتقاعدين المتوقفة، مؤكدة أن الوزارة والمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات جهة مالية بحتة وليست قضائية أو أمنية أو سياسية.

وعبر صفحته الرسمية على “فيس بوك”, أوضح وزير المالية محمد يسر برنية أن دور الوزارة يقتصر على وضع آلية وإطار إجراءات تمكّن من يُعتقد أنه يستحق راتباً تقاعدياً من تقديم طلب للنظر فيه وفق إجراءات واضحة ومنهجية.

الفئات المشمولة بالتعاميم:

• المتقاعدون العسكريون والمدنيون: الذين أوقفت معاشاتهم في أثناء الثورة ظلماً لأسباب أمنية نتيجة مواقفهم أو مواقف ذويهم الداعمة للثورة السورية.
• العسكريون المنشقون عن النظام البائد: ضباط، صف ضباط وأفراد، الذين لم يلتحقوا بعد بالدولة الجديدة بسبب بلوغ سن التقاعد أو لأي سبب آخر، وليس لهم عمل حالياً في الدولة.
• المتقاعدون العسكريون وورثتهم: منذ نيسان 2011 ممن لم يشاركوا في أعمال قتالية ضد الشعب السوري، خاصة أولئك الذين تقاعدوا خلال الأسابيع والشهور الأولى للثورة.
• أصحاب المناصب السابقة :وزراء، محافظون وأعضاء مجلس الشعب قبل وبعد الثورة، الذين لم تتلطخ أيديهم بجرائم ضد الشعب السوري، ومن بينهم من انشق عن النظام السابق وساند الثورة أو تعرض للاعتقال.

وأوضحت الوزارة أن من يعتقد أنه يستحق راتباً تقاعدياً يمكنه تقديم طلب عبر استمارة تتضمن مجموعة من الأسئلة، حيث يتم تنظيم الملفات لدراستها بشكل ممنهج وسريع ضمن قواعد محددة من قبل الجهات المختصة للبت بالأمر. وأكدت الوزارة أنها ليست الجهة التي تقرر من يستحق ومن لا يستحق، وأن الهدف هو تمكين المستحقين الحقيقيين من استعادة حقوقهم.