لجنة مكافحة الكسب غير المشروع: نعمل لاستعادة الأموال المنهوبة وحماية الأصول الاقتصادية

أكد رئيس لجنة مكافحة الكسب غير المشروع باسل السويدان استمرار اللجنة في جهودها الحثيثة لملاحقة الأموال المنهوبة من النظام البائد وحماية الأصول الاقتصادية التي تمت استعادتها لصالح الدولة السورية، لافتاً إلى أن هذه الجهود تهدف إلى الحفاظ على المال العام واستثماره في التنمية الاقتصادية.

وقال السويدان “إن اللجنة قامت بإنشاء مؤسسات تابعة للمجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية لإدارة الأصول المستردة وضمان استخدامها في القطاعات الحيوية التي تتطلب تدخل الدولة، وذلك للحفاظ على الشركات والمصانع واستمرار عملها بما يخدم الاقتصاد الوطني”.

وحول التسويات المالية، قال السويدان: “نتبع معايير محددة للقيام بالإفصاح الطوعي عن الكسب غير المشروع، وهي عملية مالية بحتة لا تمنح حصانة قضائية لأي شخص، حيث تؤول 80 بالمئة من قيمة الأصول المستردة للدولة مقابل 20 بالمئة للشخص الذي خضع للتسوية، مع الحفاظ على ممتلكات الدولة”.

وأكد السويدان أنه تم تشكيل مجالس إدارة مؤقتة لشركات مثل “سيريتل” و”إم تي إن” لضمان استمرارية خدمات الاتصالات، مشيراً إلى إعادة هيكلة العقارات التابعة للنظام البائد واستخدام بعضها كمقرات حكومية أو شركات تابعة للدولة، مع استمرار العاملين الذين لم تثبت تورطهم في فساد أو جرائم.

ولفت السويدان إلى أن اللجنة تعتمد على قاعدة بيانات شاملة للرموز الاقتصادية المرتبطة بالنظام البائد، بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والعدل والمصرف المركزي والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، إضافةً إلى منظمات حقوقية وناشطين محليين ودوليين.

وبخصوص حماية المبلغين عن حالات الكسب غير المشروع، قال رئيس اللجنة: إن الموقع الإلكتروني للجنة يتيح آلية آمنة للإبلاغ الطوعي، مع التحقق من هوية المبلغين وضمان سرية معلوماتهم، دون الحاجة لأي وسطاء أو سماسرة في إجراءات التسوية”.