محامي عام ريف دمشق: تشديد الإجراءات لمواجهة تهريب العقارات

أكد المحامي العام بريف دمشق القاضي سامر قدور، أن التعميم رقم 18 لعام 2026 الصادر عن وزارة والمتعلق بالإجراءات في مواجهة تهريب العقارات، يأتي تأكيداً لتعميم سابق صادر العام الماضي، يتعلق بإدخال النيابة العامة في الدعاوى التي يشتبه بارتباطها بعقارات يمتلكها أركان من النظام البائد، سواء كانوا عسكريين أو غيرهم.

وأوضح أن النيابة العامة تطلب مبدئياً من الأطراف المعنيين مراجعة إحدى مديريات المالية للحصول على ورقة لا مانع.

وأشار إلى أن التعميم يؤكد أيضاً على تعميم الكشف الحسي على العقارات، إضافة إلى التحقيق المحلي، وهو ما يساعد في عملية التحقق من عائدية العقارات المشتبه بها.