وزير الاقتصاد يصدر قراراً بتنظيم وتسوية رخص البناء للمستثمرين في المدن الصناعية
أصدر وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار قراراً يقضي بتسوية أوضاع المستثمرين المتخصصين والمتعاقدين الحاصلين على رخص بناء وفق أنظمة الاستثمار القديمة في المدن الصناعية، والتي سبقت صدور القرار رقم /432/ لعام 2025 الخاص بنظام الاستثمار بالمدن الصناعية.
ونص القرار على اعتبار مدة رخصة البناء سنة ونصف السنة من تاريخ صدوره، وذلك للحالات التي تكون فيها الرخصة الممنوحة سابقاً سارية المفعول ومدتها المتبقية أكثر من سنة ونصف السنة، فيما يتم تجديد رخص البناء منتهية الصلاحية لمرة واحدة فقط ولمدة سنة ونصف السنة اعتباراً من تاريخ القرار.
وأكد القرار ضرورة إبلاغ المستثمرين المستفيدين منه، والإعلان عنه في لوحة الإعلانات في بهو المدينة الصناعية، إضافة إلى نشره في إحدى الصحف المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمدينة والوزارة.
كما تضمن القرار إلغاء العمل بالمواد المتعلقة بمنح وتجديد وتمديد رخص البناء وفق أنظمة الاستثمار القديمة في المدن الصناعية، والتي سبقت صدور القرار رقم /432/ لعام 2025.