نقابة المحامين تُشكّل لجنة لتمثيل أهالي ضحايا الاعتقال والإخفاء القسري

أعلنت نقابة المحامين تشكيل لجنة لمتابعة وتمثيل أهالي ضحايا الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والقتل خارج نطاق القانون في سوريا، وذلك بموجب توكيل رسمي مجاني.

وفي بيان لها قالت “إن الجمهورية العربية السورية شهدت خلال عقود متعاقبة، ولا سيما منذ عام 2011، انتهاكات جسيمة وممنهجة وواسعة النطاق، من بينها الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والقتل خارج نطاق القانون، وما ترتب عليها من فقدان مئات الآلاف من الأشخاص ولا يزال مصيرهم مجهولاً، الأمر الذي يعد انتهاكاً جسيماً ومستمراً لحقوق الإنسان والقانون”.

وأضافت “لا يقتصر أثر فقدان الأشخاص على الشخص المفقود فحسب، بل يمتد ليطال أسرته والمجتمع بأسره”، معتبرة أن الحق في معرفة الحقيقة بشأن مصير المفقودين وظروف فقدانهم هو حق أصيل للأسر وحق جماعي للمجتمع، ويُعد ركناً أساسياً من ركائز العدالة الانتقالية والمساءلة وجبر الضرر وتحقيق السلم الأهلي وضمان عدم التكرار.

وشددت النقابة على ضرورة التعاون الكامل بين لجنة المتابعة ووزارة العدل وهيئة العدالة الانتقالية وهيئة المفقودين وباقي الجهات المعنية، وتزويدها بالمعلومات والبيانات المتاحة، والمساهمة الفاعلة وتقديم المؤازرة القانونية لأهالي المفقودين والمتضررين، والعمل بروح المسؤولية المهنية والإنسانية لتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا.