خلال زمن النظام المخلوع.. قضية فساد بملايين الدولارات في مؤسسة الكهرباء
كشف الجهاز المركزي للرقابة المالية عن قضية فساد كبرى في المؤسسة العامة للكهرباء تعود إلى فترة حكم النظام المخلوع، تسببت بهدر مالي تجاوز 25 مليون دولار أميركي و5 مليارات ليرة سورية قديمة.
وأوضح المفتش أول في قسم التحقيق في الجهاز المركزي للرقابة المالية، أن القضية تتعلق بعقد أُبرم بهدف تحسين الفيول المستخدم في محطة بانياس الحرارية وتحقيق وفورات في الإنتاج.
وبحسب محمود، جرى إبرام العقد “بالتراضي” مع الشركة المنفذة، في مخالفة للقوانين والأنظمة النافذة، رغم عدم وجود مبررات قانونية لحصر الخدمة بجهة واحدة.
وأشار إلى أن المؤسسة العامة للكهرباء لم تلتزم بتوصيات لجنتين من وزارتي الكهرباء والنفط، كانتا قد أوصتا بإجراء تجربة عملية لمدة لا تقل عن شهر في إحدى محطات الطاقة قبل تنفيذ المشروع.
وأضاف أن الاتفاقية لم تُنفذ بالشكل المطلوب، إذ لم تُجرَ تجربة ميدانية في موقع المحطة للتحقق من تحقيق الحد الأدنى من الوفورات المطلوبة، ما أدى إلى عدم تحقيق الغاية الأساسية من العقد.
وأكد المفتش في الجهاز المركزي للرقابة المالية أن المخالفات تسببت بـ”هدر مالي كبير”، إضافة إلى أضرار في البنية التحتية التابعة للشركة العامة لتوليد الكهرباء.
كما أظهرت التحقيقات أن الشركة المتعاقدة لم تقدم براءة الاختراع المطلوبة، رغم أنها كانت شرطاً جوهرياً في العقد.
وبيّن محمود أن المؤسسة تحملت نفقات كان يفترض أن تسددها الشركة المنفذة، من بينها رسوم الطوابع وإعادة الإعمار وضرائب الدخل وتعويضات لجان الإشراف، فضلاً عن قيمة مواد أُعيرت من مستودعات المؤسسة للمتعهد.