بتهم التعذيب.. النمسا تبدأ محاكمة عنصرين سابقين في النظام السابق
تبدأ محكمة فيينا اليوم محاكمة مسؤولين سابقين اثنين في أجهزة النظام السابق بتهم تتعلق بالتعذيب وسوء معاملة المعتقلين، خلال السنوات الأولى للثورة السورية.
وذكرت وكالة فرانس برس أن الادعاء النمساوي وجه إلى المتهمين، وهما عميد سابق في المخابرات ورئيس سابق لمكتب التحقيق الجنائي المحلي برتبة مقدم، اتهامات بإصدار أوامر أو التغاضي عن إساءة معاملة معارضين للنظام البائد ومدنيين احتجزوا في محافظة الرقة بين عامي 2011 و2013 خلال حملة القمع التي استهدفت الاحتجاجات الشعبية آنذاك.
وأوضح الادعاء أن 21 شخصاً تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة أثناء احتجازهم، مشيراً إلى أن المتهمين يواجهان تهماً تشمل التعذيب والإكراه المشدد والإكراه الجنسي والتسبب بأذى جسدي جسيم، وهي جرائم تصل عقوبتها إلى السجن لمدة عشر سنوات بموجب القانون النمساوي.
ومن المقرر أن تستمر جلسات المحاكمة حتى نهاية حزيران الجاري، وسط توقعات بالإدلاء بشهادات من ضحايا وشهود يقيمون في سوريا وعدد من الدول الأوروبية.
وأكد المدعون أن توجيه الاتهامات يستند إلى التزامات النمسا بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، إضافة إلى القوانين النمساوية التي تتيح ملاحقة بعض الجرائم المرتكبة خارج أراضي البلاد.
ولم يذكر بيان المدعين العامين اسمي المتهمين تماشياً مع الإجراءات المتبعة قبل إصدار أي حكم قضائي.
