أعلن وزير التعليم العالي أنه يتابع باهتمام بالغ ما يرد إلى الوزارة من مطالب ومناشدات الطلبة, وأن صوتهم وصل بوضوح فيما يتعلق بحقوقهم المشروعة، ولا سيما المطالب بإمكانية إقرار دورة امتحانية تكميلية أو ترفع إداري، انطلاقاً من حرصهم على استكمال مسيرتهم الأكاديمية في أفضل الظروف.
وأوضح أن هذه المطالب تُدرس بكل مسؤولية واهتمام، إلا أن البت فيها لا يمكن أن يتم قبل استكمال العملية الامتحانية وانتهاء جميع امتحانات الجامعات الحكومية، مبيناً أن أي قرار بهذا الشأن يجب أن يستند إلى تقييم شامل لواقع الامتحانات ومؤشرات نتائجها والظروف الأكاديمية، إلى جانب دراسة الواقع العام في الدولة، بما يضمن اتخاذ القرار المناسب وفق المصلحة العامة ومقتضيات العدالة الأكاديمية.
ولفت إلى أنه بعد انتهاء الامتحانات واستكمال الدراسة اللازمة، وإذا أظهرت المعطيات وجود حاجة فعلية لاتخاذ إجراءات استثنائية، فسيتم رفع المقترح المناسب إلى مقام رئاسة الجمهورية، لاتخاذ ما تراه مناسباً وفق الأصول القانونية النافذة، وبما يحقق مصلحة الطلبة ويحافظ في الوقت ذاته على جودة العملية التعليمية وهيبة الشهادة الجامعية.