وزير العدل: نعمل منذ عام على إعداد مدونة السلوك القضائي
أكد وزير العدل أن الوزارة تعمل منذ عام على إعداد مدونة السلوك القضائي، وأن ما يُطرح اليوم هو مشروع يشكل منطلقاً للحوار، وليس نهاية له.
ولفت أن المدونة ليست أداة لرقابة القاضي أو مساءلته، وإنما تهدف إلى حمايته وصون استقلاله وسمعته، ومساعدته على تحديد الضوابط التي ينبغي الالتزام بها في هذه المرحلة الحساسة.
وأضاف “نهدف اليوم إلى التوصل لآلية عمل لتجربة إطلاق مدونة السلوك القضائي، وإدراجها ضمن مناهج التدريب في المعهد العالي للقضاء، بما يتيح إعداد برامج تدريبية للقضاة الجدد والقدامى”.
بدوره شدد رئيس محكمة النقض على أنه لا يمكن للمؤسسة القضائية أداء رسالتها المنشودة من دون توافر ثلاثة مقومات أساسية لدى القضاة العاملين فيها، هي الاستقلال والنزاهة والكفاءة.
وأوضح أن استقلال القضاء لا يتحقق بالدساتير والنصوص القانونية وحدها، بل ينبع من داخل القاضي نفسه، بوصفه قراراً شخصياً وممارسة أخلاقية قبل أن يكون مبدأً دستورياً، مؤكداً دعمه لوزارة العدل في هذه الخطوة الطيبة المباركة، وتشجيعنا التام لها في اعتماد مدونة ملزمة للسلوك القضائي.
