حتى 31 كانون الثاني 2027.. لجنة مكافحة الكسب غير المشروع تمدد مهلة الإفصاح الطوعي
قررت اللجنة الوطنية لمكافحة الكسب غير المشروع تمديد مهلة الاستفادة من برنامج الإفصاح الطوعي حتى 31 كانون الثاني 2027، بعد دراسة الطلبات والمراجعات التي تلقتها بشأن منح مهلة إضافية، ولا سيما من أشخاص موجودين خارج الجمهورية العربية السورية ولم يتمكنوا من استكمال إجراءاتهم أو اتخاذ قرار الإفصاح خلال الفترة السابقة.
وأوضحت اللجنة أن الإفصاح الطوعي يمثل أحد المسارات القانونية المعتمدة لمعالجة إرث الكسب غير المشروع ويتيح لمن يرغب في تصحيح أوضاعه الإفصاح عن حقيقة أوضاعه وأمواله وأصوله والانتقال عند انطباق معايير القبول إلى مسار التسوية القانونية.
وأكدت أن المسار يهدف إلى استرداد حقوق الدولة والشعب السوري وإتاحة فرصة لمن يسوي وضعه أصولاً للعودة إلى ممارسة نشاط اقتصادي مشروع وشفاف والمشاركة في قطاع أعمال يقوم على النزاهة والمنافسة العادلة وسيادة القانون.
وشددت اللجنة على أن أبوابها مفتوحة للاستفسار والإفصاح ومعرفة الإجراءات المطلوبة من داخل سوريا وخارجها، مؤكدة أن التواصل المباشر معها والاستفسار عن الوضع القانوني والإجراءات لا يرتب بحد ذاته أي مسؤولية أو تبعات على صاحب الاستفسار.
وحذرت الراغبين في الاستفادة من البرنامج من الوقوع ضحية لأشخاص يدّعون قدرتهم على التوسط لدى اللجنة أو التأثير في قراراتها، مؤكدة أن تقديم الإفصاح أو الاستفسار لا يحتاج إلى وسيط، ودعت إلى الإبلاغ عن أي محاولة احتيال أو ابتزاز أو طلب أموال أو منافع باسم اللجنة.
ودعت اللجنة كل من يرى أن وضعه يدخل ضمن نطاق برنامج الإفصاح الطوعي إلى المبادرة بالتواصل معها قبل انتهاء المهلة، مؤكدة أن الطلبات تُدرس وفق معايير وإجراءات معتمدة وبما يحفظ حقوق الدولة والأفراد وسرية الإفصاح.
وأشارت إلى أن موقعها الإلكتروني الرسمي وقنوات التواصل وأرقام الاتصال المخصصة متاحة لتقديم الإفصاحات والاستفسارات والبلاغات من داخل سوريا وخارجها.
وأعلنت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع، في الثاني من آب الجاري بالتعاون مع وزارة المالية والهيئة العامة لإدارة وحماية أملاك الدولة، إطلاق حملة وطنية شاملة لمراجعة عقود واستثمارات أملاك الدولة في جميع المحافظات.