وزير الاقتصاد تصدر قراراً يقضي بتعديل أحكام الأوزان والأحجام المعتمدة للمنتجات
أصدر وزير الاقتصاد قراراً يقضي بتعديل أحكام الأوزان والأحجام المعتمدة للمنتجات، بحيث تصبح استرشادية وغير إلزامية، مع التأكيد على وضوح الوزن أو الحجم الصافي ومطابقته للوزن المعلن والالتزام بالمواصفات القياسية وأحكام حماية المستهلك.
ونص القرار على إطلاق “المنتجات المحتجزة” بسبب مخالفة الأوزان فقط، ووقف الضبوط والإجراءات المترتبة على هذه المخالفة وفق الشروط المحددة في القرار، ويأتي ذلك في إطار تنظيم الأسواق وحماية المستهلك وتسهيل حركة المنتجات.
وتُمنح محال البيع بالتجزئة، حسب القرار، مهلة ستة أشهر لتصويب أوضاعها، ويُعمل بالقرار فور صدوره دون استثناء.
ويقضي القرار بعدم إلزام منتجي ومستوردي السلع الغذائية المعبأة والمغلفة والمخصصة للاستهلاك المنزلي بالأوزان والحجوم المحددة في قرار سابق رقمه /34/ لعام 2026.
ونص القرار على أن اختلاف الأوزان أو الأحجام بين عبوات المنتج الواحد أو بين المنتجات المتشابهة، لا يعد مخالفة تستوجب الضبط أو الحجز أو منع التداول، متى توافرت الشروط المحددة في القرار.
