وزارة الاقتصاد: الاستثمار في المدن الصناعية فاق التوقعات

اتخذت وزارة الاقتصاد والصناعة سلسلة من القرارات الهامة زادت من الإقبال على الاستثمار في المدن الصناعية, بعد عقود من الإهمال الذي شهده القطاع الصناعي من قبل النظام البائد.

كما قال مدير عام المدن الصناعية المهندس مؤيد البنا “إن الإقبال على الاستثمار في المقاسم بالمدن الصناعية الثلاث “عدرا الصناعية وحسياء والشيخ نجار” فاق العرض نتيجة للسياسة التشجيعية التي انتهجتها وزارة الاقتصاد والصناعة لجذب المستثمرين”.

وأوضح البنا أن سبب تحديد وزارة الاقتصاد لأسعار المقاسم في المدن الصناعية يأتي بهدف تعزيز بيئة الاستثمار الصناعي وتحفيز التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال المساهمة في تخفيض التكاليف التشغيلية المرتبطة بتأسيس المنشآت الصناعية.

ومن أهداف تثبيت أسعار المقاسم تشجيع المستثمرين على تأسيس مشروعات صناعية جديدة تسهم في تنويع الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة.

وأشار إلى أنه تم تحديد سعر المتر الواحد من المقاسم الصناعية في مدينتي عدرا والشيخ نجار الصناعيتين بـ 35 دولاراً للمتر، و30 دولاراً في مدينة حسياء، تدفع أقساطاً على مدار خمس سنوات.

وأوضح أن هذا السعر يعدّ منخفضاً نسبياً ومحفزاً للاستثمار المحلي والأجنبي ومنافساً إقليمياً، مؤكداً أن تفاوت الأسعار سابقاً كان نتيجة لسوء إدارة المدن الصناعية وسوء توزيع المقاسم على المستثمرين المستحقين في ما مضى.

وكشف البنا أن الاستثمارات في المدن الصناعية الثلاث “عدرا الصناعية وحسياء والشيخ نجار” تواجه مشكلة حوامل الطاقة التي تعدّ الأصعب، إذ تحتاج المصانع إلى كميات كبيرة من الطاقة.

ولفت إلى أن أهم القطاعات الصناعية الفاعلة حالياً هي “الصناعات النسيجية والصناعات التحويلية، وتعدّ الصناعات التكنولوجية من أبرز الصناعات التي تعوّل عليها الوزارة، وستعمل هيئة المدن الصناعية على دعمها لرفد الاقتصاد الوطني.

وعلى صعيد المشاريع داخل المدن الصناعية بلغ عدد المشاريع الصناعية المرخصة 65 مشروعاً، والمنفذة التي دخلت طور الإنتاج 9 مشاريع، أما الحرفية المرخصة في المدن الصناعية فقد بلغ عددها 20 مشروعاً.