لمدة خمس سنوات.. مجلس الأعمال السوري – السعودي يطلق خطة عمل لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين
أعلن مجلس الأعمال السوري السعودي عن خطة عمل طموحة لخمس سنوات، تمتد من عام 2025 حتى 2030، بهدف دعم التعاون الاقتصادي المستدام بين المملكة العربية السعودية وسوريا، بما يتضمن توسيع الشراكات الاستثمارية في مرحلة إعادة الإعمار في سوريا.
وفي تصريحات لوكالة الأنباء السعودية، أكد رئيس المجلس محمد بن عبد الله أبو نيان، الشروع في خطة عمل لخمس سنوات، تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وأضاف أن تأسيس مجلس الأعمال السوري السعودي “يأتي في توقيت مهم، تتهيأ فيه سوريا لمرحلة جديدة تتطلب تضافر الجهود لإعادة إعمارها، بما يحقق الأمان والاستقرار والازدهار للشعب السوري الشقيق”.
وأوضح أبو نيان، أن “المجلس شرع مباشرة في وضع خطة عمل للأعوام من 2025 إلى 2030، تهدف لتعزيز التعاون الاقتصادي المستدام بين المملكة وسوريا، وإبراز الفرص ودعم الشراكات الاستراتيجية، وتيسير الإجراءات التجارية واللوجستية لصادرات الشركات السعودية”.
وأشار رئيس مجلس الأعمال السوري السعودي إلى أن المجلس “سيسهم في تعزيز دور القطاع الخاص السعودي كشريك فاعل في عملية الإعمار، من خلال ما يملكه من قدرات وإمكانيات استثمارية عالية يمكن توظيفها للاستفادة من الفرص المتاحة في السوق السورية”.
ووفق المسؤول السعودي فإن المجلس بدأ مباشرة بإعداد خطة عمل للسنوات الخمس المقبلة، تركز على دعم الشراكات الاستراتيجية وتيسير الإجراءات التجارية واللوجستية للصادرات السعودية نحو سوريا، بخطة تشمل محاور رئيسية أبرزها:
- تمكين القطاع الخاص السعودي من الدخول في مشاريع إعادة الإعمار والتنمية المستدامة في سوريا.
- تبسيط الإجراءات التجارية وترسيخ الحوكمة الرشيدة لحماية المستثمرين.
- التركيز على قطاعات ذات أولوية مثل البنية التحتية، التجارة، تنمية الصادرات، التطوير العقاري، السياحة، الصناعة، والأمن الغذائي.
وفيما يتعلق بعضوية المجلس، قال رئيس مجلس الأعمال السوري السعودي إن عضويته “تضم نخبة من كبار المسؤولين والمستثمرين السعوديين الفاعلين دولياً، ما يعزز فرص نجاح أعماله وتحقيق مستهدفاته في دعم مسار العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين”.
وأول أمس الخميس، وقّعت السعودية والحكومة السورية 47 مذكرة تفاهم استثماري بقيمة 24 مليار ريال سعودي (نحو 6.4 مليار دولار أميركي)، شملت قطاعات الصناعة والطاقة والبنية التحتية والتطوير العقاري والتقنيات المالية، خلال منتدى اقتصادي عُقد في دمشق بحضور وفد سعودي رفيع برئاسة وزير الاستثمار السعودي، خالد بن عبد العزيز الفالح.
وخلال المنتدى، أعلن الوزير السعودي أن الاتفاقيات تشمل إنشاء أكثر من 3 مصانع جديدة للإسمنت، وتوقيع مذكرات تفاهم بقيمة 4 مليارات ريال بين وزارة الاتصالات السورية وعدد من كبرى شركات الاتصالات السعودية، بينها شركتا “STC” و”عِلم”.