مدير معمل مياه الفيجة يوضح إجراءات رفع الإنتاجية وآليات التسعير
يواصل معمل مياه الفيجة في ريف دمشق التابع لوزارة الاقتصاد والصناعة نشاطه بكفاءة عالية بعد تعزيز خطوط الإنتاج وتشغيل مرافق جديدة كانت متوقفة.
وأكدت الإدارة العامة للصناعة تحسن إنتاجية المعمل، مشيرة إلى إجراء دراسة لتخفيض أسعار العبوات، بهدف تخفيف الأعباء الناتجة عن أزمة الجفاف.
وعن الإجراءات التي أسهمت في رفع كفاءة الإنتاج، أوضح المدير العام لمعمل الفيجة محمد عبدو أنه تم وضع خطط صيانة لخطوط الإنتاج بالاعتماد على الخبرات المحلية والكوادر المتوفرة، مع التركيز على أعمال الصيانة التي تقلل من نسب الهدر في المواد الأولية والمياه والكهرباء.
وأشار عبدو إلى إعداد خطط تمكن المعمل من تشغيل جميع خطوطه الإنتاجية الأربعة في نفس المناوبة، الأمر الذي لم يكن متاحاً سابقاً، وذلك عبر إعادة تأهيل منظومات الأقسام المساندة (مثل الضواغط، التعقيم، والفلترة) لضمان كفاءة كافية لتشغيل كامل الطاقة الإنتاجية.
ومن الإجراءات الأخرى، بحسب ما ذكر مدير المعمل، اتخاذ القرارات بشكل مباشر وسريع فيما يتعلق بأعمال الصيانة وشراء القطع الضرورية من الأسواق المحلية بما يتوافق مع الخطط الموضوعة من الفنيين وإدارة المعمل، مع تجنّب البيروقراطية التي كانت تتسبب في تأخير أو إلغاء بعض أعمال الصيانة.
كما لفت عبدو إلى أنه تم العمل على إعادة بناء الثقة بين الإدارة والعمال من خلال تطبيق نظام عادل للمكافآت والعقوبات يتناسب مع طبيعة عمل ومجهود كل عامل، مع تمييز عمال خطوط الإنتاج بمنحهم حوافز وتعويضات ضمن القوانين والأنظمة المعمول بها، مما ساهم في تحفيزهم وزيادة شعورهم بالعدالة والمساواة.
وحول ضمان استمرار تزويد الأسواق بالمياه المعبأة وسط الجو التنافسي مع الشركات الخاصة، أكد عبدو أن المعمل يعمل على تسليم المنتجات بكميات كبيرة وبشكل مستمر طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك أيام العطل الرسمية، وذلك لتلبية حاجة السوق وضمان توفر المنتج ومنع الاحتكار.
وذكر أنه بالإضافة إلى ذلك، يتم البيع المباشر للمواطنين وأصحاب البقاليات الراغبين بالشراء، إلى جانب الوكلاء المتعاقدين مع المؤسسة.
إلى ذلك، بيّن مدير المعمل أن لجنة مختصة تتولى دراسة متغيرات مدخلات الإنتاج ومتابعتها وفق حركة الأسواق، ويتم اعتماد آلية تسعير بناء على هذه المتغيرات مع مراعاة الأصناف المنافسة المتوفرة في السوق.
وشدد على أن اللجنة تلتزم بالحفاظ على المواصفات القياسية العالمية لمنتجات “الفيجة” من حيث الجودة والمتانة، إضافة إلى اعتماد طرق عالمية متعددة المراحل في تنقية المياه.
وأشار عبدو إلى أنه كلما انخفضت تكاليف الإنتاج يتم تعديل الأسعار بما يتناسب مع ذلك، مع الاستمرار في العمل على تقليل نسب الهدر بما ينعكس إيجابياً على خفض التكاليف النهائية.
وفي حزيران الماضي، قال عبدو إن المياه الطبيعية والمعدنية السورية مطلوبة محلياً وإقليمياً وعالمياً، مؤكداً أن زيادة إنتاج المعامل ستفتح مجال تصديرها، ما يؤمن قطعاً أجنبياً للخزينة العامة.
وذكر عبدو حينها أن الحاجة السنوية من المياه المعبأة تقدّر بأكثر من مليار ومئتي مليون ليتر، استناداً إلى معدل الاستهلاك اليومي الذي يتراوح بين ليتر واحد إلى ليتر ونصف للفرد، وفق تقديرات منظمة الصحة العالمية.
وفي أيار الماضي، أعلن وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار إصدار ضوابط جديدة لتنظيم إنشاء منشآت تعبئة المياه المفلترة والمعدنية في البلاد.
وأوضح الوزير الشعار حينها أن هذه الضوابط تتماشى مع سياسة السوق الحر وإلغاء الاحتكار والحصرية لمنشآت القطاع العام في هذا المجال، مشيراً إلى أنه تم السماح بإنشاء معامل فلترة وتعبئة المياه على جميع الأراضي، سواء كان مصدر المياه جوفياً (بئر، نبع) أم سطحياً (نهر، بحيرة).
المصدر: الإخبارية السورية