المتحدث باسم سجناء رومية: نطالب بتسليم كل السجناء السوريين لبلدهم

أعلن المتحدث باسم سجناء رومية عمر الأطرش، أن لقاءً جمع اليوم بين وزير العدل مظهر الويس وممثلي السجناء، حيث تم نقل مطالبهم المتعلقة بملف السجناء السوريين في لبنان، وأنهم يريدون نقلهم إلى سوريا.

وأضاف الأطرش أن الوزير أكد أن ملف السجناء يسير بإيجابية، مؤكداً حرص الحكومة السورية على متابعة الملف، مبيناً أن السجناء يريدون حلاً لملفهم بشكل كامل، ويطالبون بتسليم جميع السجناء السوريين إلى بلدهم.

وأوضح الأطرش أن عدد الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية على خلفية الأحداث المرتبطة بالثورة يبلغ نحو 280 شخصًا، مشيراً إلى أن السجون اللبنانية تمر بوضع صعب، ما يجعل الحاجة لحل قضيتهم في أسرع وقت أمراً ملحًا.

وأكد الأطرش أن السجناء يترقبون خطوات عملية لحل قضيتهم وضمان عودتهم إلى سوريا بشكل آمن ومنظم.

وفي وقت سابق، اليوم الثلاثاء، طالب وزير العدل مظهر الويس بزيارة سجن رومية وتسليم الفارين التابعين للنظام المخلوع، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك في بيروت على هامش زيارة الوفد السوري إلى لبنان.

وتطرقت مناقشات الوفد السوري مع الجانب اللبناني إلى العديد من القضايا القانونية والسياسية، بما في ذلك أوضاع السجناء السوريين والموقوفين في لبنان.

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني طارق متري أن الموضوع الذي تتم مناقشته يتعلق فقط بالموقوفين السوريين، وأن أوضاع السجناء اللبنانيين في سجن رومية تظل قضية منفصلة، مؤكداً في الوقت نفسه أن الحكومة اللبنانية ستعمل على معالجة هذه القضايا بشكل منفصل مع الأطراف المعنية.

وفيما يتعلق بالاتفاقية القضائية بين لبنان وسوريا، أوضح وزير العدل اللبناني عادل نصار أن النقاشات تناولت العديد من التفاصيل الهامة بشأن الإطار القانوني الذي سيتم من خلاله تسوية أوضاع السجناء السوريين في لبنان.

وقال نصار: “لقد قطعنا شوطاً كبيراً في صياغة الاتفاقية، ونحن حالياً في مرحلة متقدمة من العمل على تفاصيلها”، مشيراً إلى أن هناك استثناءات واضحة في الاتفاقية، وأهمها عدم شمول الجرائم المتعلقة بالقتل أو الاغتصاب، سواء كانت تلك الجرائم مدنية أو عسكرية لبنانية.

وأكد وزير العدل مظهر الويس من جانبه أن هناك توافقاً كبيراً بين الجانبين السوري واللبناني فيما يتعلق بالملفات القانونية، وقال: “الجانب السوري يولي أهمية كبرى لتطوير التعاون القضائي مع لبنان، وهناك تطابق في وجهات النظر بشأن العديد من النقاط، بما في ذلك المسائل القانونية والسياسية”.

كما شدد الويس على أهمية أخذ التغيرات القانونية والدستورية الأخيرة في سوريا بعين الاعتبار، مؤكداً أن الاتفاقية القادمة ستستند إلى مبادئ العدالة واحترام السيادة بين البلدين.

المصدر: تلفزيون سوريا