جمعية حماية المستهلك: لا نلزم التاجر بسعر محدد بل بكتابته على البضائع

كشف أمين سر جمعية حماية المستهلك في دمشق عبد الرزاق حبزة، أن القرار الجديد الصادر عن وزارة الاقتصاد والصناعة لا يُلزم التجار بوضع سعر محدد على السلع، بل بكتابة السعر النهائي بشكل واضح، مؤكداً أن الهدف من القرار هو تعزيز الشفافية وضبط الأسواق وليس التدخل في آليات السوق الحر.

وأوضح حبزة أن القرار لا يتعارض مع فكرة السوق الحر، لأن الحكومة لا تفرض سعراً موحداً كما كان الحال قبل سقوط النظام، حين كانت لجنة في وزارة التموين تُلزم التاجر بسعر محدد بعد الاطلاع على بيان التكلفة.

وينص القرار على منح الأسواق والمنتجين مهلة حتى 31 كانون الأول 2025 لتصريف البضائع غير المعلَّمة، ويحظر بعد هذا التاريخ عرض أو تخزين أو توزيع أو بيع أي منتج بلا سعر ظاهر.

وأضاف حبزة أن جوهر السوق الحر يقوم على المنافسة بين التجار، لكنه اعتبر أن الانتقال إلى هذا النظام لم يُطبق بالشكل الأمثل بعد، إذ لم تتحقق المنافسة الكاملة ولا توفرت المواد بالقدر المطلوب حتى الآن.

وأشار إلى أن قرار وزارة الاقتصاد، الذي يقضي بإظهار السعر النهائي للمستهلك على كل سلعة باللغة العربية وبخط واضح وغير قابل للإزالة، خطوة مهمة ستسهم في ضبط الأسواق وتحسين ثقة المستهلكين.

وأوضح أن بطاقة البيان يجب أن تتضمن “السعر، تاريخ الإنتاج، المحتويات، طرق التخزين”، لافتاً إلى أن تذبذب سعر الصرف وغياب الرقابة في الفترة الماضية دفع كثيراً من المنتجين إلى ترك خانة السعر فارغة.

المصدر: وكالة “نورث برس”