عبء إضافي على المواطن.. الألبسة الشتوية خارج القدرة الشرائية
تذبذب سعر الصرف وانخفاض قيمة الليرة مع ارتفاع التضخم وانخفاض القوة الشرائية، ومع قرب انتهاء فصل الخريف وبدء فصل الشتاء بدأت الأسواق بعرض تشكيلات الموسم الجديد مع موديلات من الموسم الماضي، اتسمت بتنزيلات، خاصة كما قال لنا أحد الباعة تصل إلى 50%.
وفي جولة على بعض أسواق دمشق لوحظ ارتفاع في أسعار الألبسة الشتوية بنسب تتراوح بين 30 إلى 40% مقارنة بالعام الماضي.
ففي سوق الصالحية الدمشقي بوسط العاصمة دمشق سجلت أسعار “الكنزات” الشتوية أسعاراً تراوحت ما بين 200 – 250 ألف ليرة سورية، في حين سجل سعر بنطال الجينز النسائي 200 ألف ليرة، وهناك أنواع تصل أسعارها إلى 300 ألف ليرة كونها مستوردة بحسب أحد الباعة.
تقول إحدى الفتيات في السوق “إن أسعار الألبسة ارتفعت بشكل كبير قياساً بالعام الماضي، حتى الألبسة التي يتم عرضها من الموسم الماضي ورغم عروض التنزيلات تعتبر مرتفعة ولا تتناسب مع القوة الشرائية للمواطن”.
من جانبه يقول صاحب محل لبيع ألبسة الأطفال “إن حركة البيع ضعيفة جداً رغم العروض على موديلات الموسم الماضي التي تمتاز بتخفيضات كبيرة”، مشيراً إلى أن موديلات الموسم الجديد مرتفعة قليلاً نتيجة ارتفاع تكاليف المواد الأولية بالنسبة للصناعة المحلية، والأمر كذلك بالنسبة للألبسة المستوردة – فعلى سبيل المثال – سعر الكنزة الولادية تتراوح ما بين 100- 150 ألف ليرة حسب النوع والجودة، في حين سعر البنطال الولادي يتراوح ما بين 90 – 150 ألف ليرة، وسعر الجاكيت الصوف يصل إلى 200 ألف.
وعن سبب ارتفاع أسعار ألبسة الأطفال، أجاب صاحب أحد محلات بيع الألبسة “إن السبب يعود إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب غلاء المواد الخام كالأقمشة والخيوط، وزيادة أسعار الطاقة كالكهرباء والوقود وانخفاض قيمة الليرة السورية، بالإضافة إلى الضرائب والرسوم الجمركية المفروضة على المستوردات والتصنيع المحلي والتي رغم تخفيضها بعد التحرير إلا أنها بقيت مرتفعة”.
لا يختلف المشهد بالنسبة للألبسة الرجالية حيث يباع الطقم الرجالي الجوخ بمحلات الوكالات بسعر 850 ألف ليرة، في حين يباع بالمحلات العادية ما ما بين 350 – 400 ألف ليرة وسعر القميص الرجالي يباع بسعر 180 ألف ليرة والبنطال بسعر 250 ألف ليرة.
وفي سياق متصل تنتشر ألبسة “البالة” بشكل واسع في كلّ مكان وعلى الأرصفة لتلقى إقبالاً كبيراً, حيث تباع القطعة حسب النوع ما بين 40- 100ألف ليرة، مع غياب أي رقابة على نظافتها وما هو مصدرها.
المصدر: صحيفة الثورة