في ألمانيا.. مخاوف من موجة طعون قضائية بعد الرفض الجماعي للجوء السوريين

بعد إصدار سلطات الهجرة في ألمانيا قرارات رفض واسعة شملت آلاف طلبات لجوء السوريين منذ استئنافها، حذّر خبراء قانونيون من أن هذا التوجه قد يفتح الباب أمام موجة طعون قضائية كبيرة تزيد الضغط على المحاكم الإدارية.

منذ سقوط نظام الأسد، جمّد المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا معظم القرارات المتعلقة بطلبات السوريين، مبرراً ذلك بـ “الوضع المتقلب في سوريا بعد سقوط الأسد”، ومع ذلك، استمر اتخاذ قرارات شكلية في بعض الحالات، مثل تحديد أن دولة أوروبية أخرى مسؤولة عن النظر في الطلب.

لكن منذ عدة أشهر، استؤنفت إجراءات اللجوء، وتسارعت مؤخراً بشكل واضح. ونقلت صحيفة “بيلد” عن مصادر في المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) أنه “تم البتّ في 3134 حالة خلال شهر تشرين الأول الفائت، انتهت معظمها بالرفض”.

ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم مكتب الهجرة، أن “المكتب منح اللجوء السياسي في طلب واحد فقط من أصل 3134 طلباً، بينما مُنح عشرة سوريين فقط صفة اللجوء، وحصل تسعة آخرون على حماية فرعية، وصدرت قرارات حظر ترحيل بحق ستة أشخاص”.

المحامي مايكل برينر، المتخصص في قانون الهجرة وعضو اللجنة المختصة في نقابة المحامين الألمانية يلاحظ هذا التطور من خلال عمله اليومي. وقال إنه “قبل حوالي نصف عام، صدرت قرارات تخصّ السوريين المرتكبين لجرائم فقط، أما الآن فقد بدأنا فعلاً نتلقى المزيد من طلبات الاستشارة من سوريين”.

وأوضح في حديثه لصحيفة “فوكوس” أن “اللاجئين يشعرون بالارتباك من عودة مكتب الهجرة للنشاط بعد توقف طويل، بالإضافة إلى أن البعض مصدومون من استلامهم قرار الرفض دون أن تتم دعوتهم لجلسة استماع جديدة”.

ويرجّح برينر أن نسبة الرفض المرتفعة سببها عدم دراسة الحالات الفردية بدقة، واتباع توجيه إداري عام. وبالنسبة لكثير من السوريين، يرى أنه “ربما كان من المناسب على الأقل إصدار حظر ترحيل” والذي يمكن أن يحدث في حال هناك مرض خطير يجعل الترحيل خطراً على حياة الشخص، مثل حالة سرطان لا يمكن علاجها في سوريا أو لا تتوفر أدوية لها.

وأضاف أن حظر الترحيل يمكن أن يحدث أيضاً في حال عدم توفر الاحتياجات الأساسية في البلد المقرر الترحيل إليه، فمثلاً إذا كان بيت الأسرة مدمراً، أو لا يستطيع الشخص ممارسة عمل يضمن له الغذاء، قد يصدر حظر ترحيل.

المصدر: وكالات