توقع انخفاض الأسعار.. مدير التجارة الداخلية بدمشق يؤكد وفرة السلع وتكثيف دوريات الرقابة

أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق غياث بكور, وفرة جميع المواد الغذائية في الأسواق بكميات كبيرة وأصناف متنوعة.

وأشار إلى تكثيف الجولات الرقابية اليومية لضمان سلامة وجودة البضائع، حيث عززت كوادرها الرقابية بأجهزة حديثة وعناصر جديدة، معرباً عن أمله في الوصول إلى سوق تنافسي حر وجيد قريباً، ومتوقعاً انخفاضاً في أسعار السلع نتيجة لتراجع كلف النقل.

كما أضاف بكور إلى أن جميع المواد الغذائية متوفرة اليوم بشكل جيد وبأصناف مختلفة وبكميات كبيرة، مؤكداً أن الدوريات تقوم بشكل يومي بجولات في الأسواق للتأكد من أن البضاعة كلها سليمة وصحية.

وأوضح أنه يتم سحب عينات بشكل مستمر للتأكد من مدى مطابقتها للقرارات والمواصفات القياسية السورية، وكذلك يتم مراقبة الإعلان عن الأسعار وتداول الفواتير بين الحلقات التجارية.

وأعرب عن أمله في أن يكون الوضع الرقابي على الأسواق أفضل في الأيام المقبلة للوصول إلى سوق تنافسي حر وجيد.

وفي إطار جهود الوزارة لتعزيز الرقابة، أشار بكور إلى أن الوزارة أجرت مؤخراً مسابقة لتعيين مراقبين صحيين وتموينيين من أجل رفد المديريات بعناصر جديدة.

كما تم رفد المديريات بسيارات حديثة وأجهزة متطورة لفحص الزيوت واللحوم والألبان بشكل مباشر، مؤكداً أن هذه الإجراءات تهدف إلى أن تكون الرقابة في الأسواق أكثر فعالية وجودة ودقة.

وأكد بكور أن جميع السلع خاضعة للعرض والطلب في الأسواق، معرباً عن أمله في أن ينعكس انخفاض سعر المحروقات إيجاباً على أسعار معظم السلع التي يتم نقلها من المحافظات الأخرى إلى دمشق، كونه سوف تنخفض أجور النقل، وبالتالي هذا الانخفاض سوف ينعكس إيجاباً على سعر السلع في جميع المواد الغذائية وغير الغذائية والخضار والفواكه.

وفيما يتعلق بالجانب التنفيذي، أشار بكور إلى أن الدوريات تسجل بشكل يومي مخالفات عديدة في كافة القطاعات وسحب عينات، حيث يبلغ متوسط الإحصائية حوالي 60 ضبطاً يومياً.

ولفت إلى أنه خلال الأيام الثلاثة الماضية، تم تسجيل أكثر من 150 ضبطاً في المخالفات المتنوعة كعدم الإعلان عن الأسعار، والاشتراطات الصحية، والفواتير، وعدم ذكر البيانات، وتم سحب أكثر من 30 عينة لتحليلها والتأكد من مطابقتها للقرارات والمواصفات القياسية.

وأكد أن هناك مخالفات جسيمة عديدة ومتنوعة منها ما يتعلق باللحوم والمطاعم والاشتراطات الصحية، ويعود تقدير المخالفة للجنة القضائية المختصة التي تقوم بتحديد الغرامات وفق قواعد منضبطة من قبل الوزارة، وقد تصل العقوبات إلى حد إغلاق المنشأة في حال كانت جسامتها كبيرة ومضرة بالصحة.

المصدر: صحيفة الحرية