بريطانيا تصدر دليلاً للشركات والبنوك الراغبة بالاستثمار في سوريا
أصدرت الحكومة البريطانية دليلاً إرشادياً موجهاً للشركات والبنوك الراغبة بدراسة فرص الاستثمار في سوريا، في ظل تزايد اهتمام المؤسسات المالية والتجارية بالأسواق السورية بعد تخفيف العقوبات الغربية لدعم جهود إعادة الإعمار.
وأوضح الدليل، الذي صدر أمس الثلاثاء في لندن، أن بريطانيا تدعم الاستثمار والتجارة والعمل داخل سوريا ما دامت الأنشطة تتم بما يتوافق مع التشريعات البريطانية وتحت ضوابط واضحة تتعلق بالعقوبات، والرقابة على الصادرات، وقوانين مكافحة غسل الأموال.
وأشار الدليل إلى أن السوق السورية باتت محط اهتمام متزايد من قبل الشركات البريطانية والدولية، لافتاً إلى أن الحكومة “تشجع الأنشطة التجارية التي تكون وجهتها النهائية سوريا”، شريطة الامتثال الكامل للقوانين المنظمة.
ووفق ما ذكرت وكالة “رويترز”، يأتي هذا التوجّه بعد سلسلة من الإجراءات الغربية لدعم الاقتصاد السوري عقب سقوط نظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد، في كانون الأول الماضي، وما تبعه من تغييرات سياسية واقتصادية واسعة.
ففي نيسان الماضي، رفعت المملكة المتحدة العقوبات القطاعية عن قطاعات الطاقة والنقل والتمويل، بينما أنهت الولايات المتحدة برنامج عقوباتها على سوريا، في حزيران الماضي، بموجب إعفاءات جديدة، كما خفف الاتحاد الأوروبي بعض القيود المتصلة بإعادة الإعمار.
ويوضح الدليل البريطاني بشأن الاستثمار في سوريا مسارات مختلفة للحصول على التراخيص، من بينها التراخيص العامة والإعفاءات الخاصة بالمشاريع الإنسانية.
