اتفاق أوروبي على تشديد إجراءات اللجوء وتسريع عمليات الترحيل
توصّلت دول الاتحاد الأوروبي إلى اتفاقات واسعة النطاق حول قضايا حاسمة في سياسة الهجرة، تشمل تشديد قواعد اللجوء وتسريع إجراءات الترحيل، إضافةً إلى آليات جديدة لتوزيع طالبي الحماية, ويُعدّ الاتفاق خطوة محورية في إصلاح نظام اللجوء الأوروبي.
وأفادت وكالة الأنباء الألمانية أن الدول الأعضاء اتفقت، خلال اجتماع وزراء الداخلية الأوروبيين في بروكسل، على حزمة قدمتها المفوضية الأوروبية لتنظيم سياسة الهجرة، شملت إمكانية إنشاء “مراكز ترحيل” في دول خارج الاتحاد لاستقبال طالبي اللجوء الذين لا يمكن إعادتهم إلى بلدانهم.
كما تهدف الإجراءات إلى زيادة الضغط على طالبي اللجوء الذين لا يملكون حق البقاء، من خلال فرض التزامات جديدة وتقليص المساعدات عند عدم التعاون مع السلطات، وكذلك السماح بترحيلهم إلى دول تعتبرها أوروبا آمنة، حتى لو لم يكن لديهم أي روابط سابقة بها.
أهم عنصر في حزمة إجراءات الاتحاد الأوروبي هو التوزيع في إطار ما يُعرف بـ”آلية التضامن”, وقد اتفقت الدول الأعضاء على إعادة توطين 21 ألف طالب حماية داخل الاتحاد، بهدف تخفيف الضغط عن الدول التي تواجه أعداداً كبيرة من اللاجئين، وفق ما قرره وزراء الداخلية.
كما نصّ الاتفاق على أن تقدم الدول الأقل تأثّراً، ضمن آلية التضامن المعتمدة في إصلاح اللجوء الأوروبي لعام 2024، مبلغ 420 مليون يورو، مع إمكانية احتساب المساهمات المالية والعينية بعضها مع بعض. وتشمل المساهمات الأخرى أيضاً الدعم العيني، ما يتيح للدول التي لا ترغب في استقبال لاجئين تقديم مساهمات بديلة.
وفيما يخص ألمانيا، فلم يتضح في البداية حجم المساهمات المطلوبة منها. ومع ذلك، يمكن لجمهورية ألمانيا الاتحادية، وفق تحليل مفوض الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي ماغنوس برونر، الاعتماد على كونها تتولى بالفعل رعاية أعداد كبيرة من طالبي اللجوء الذين يفترض أن دولاً أوروبية أخرى مسؤولة عنهم، ما يجعل من غير المرجح أن تستقبل ألمانيا مزيداً من طالبي الحماية أو تقدم مساهمات إضافية لصندوق التضامن.
المصدر: وكالات