بعد صدور أسعار الفروج الحكومية.. لا يوجد التزام والأسعار لا تزال مرتفعة

استبعد الخبير في قطاع الدواجن زياد نمور، أن تؤدي الأسعار التأشيرية الإلزامية للحوم، التي أصدرتها بعض مديريات حماية المستهلك إلى توفر المادة في الأسواق بأسعار منطقية للمربين والمستهلكين، “لأن الفروج سلعة لا تخضع للاحتكار بطبيعتها، فهي منتجة في مزارع متعددة ومنتشرة، ولا يمكن تخزينها لفترات طويلة”.

وقال نمور أن الأساس في تسعير هذه السلع هو كمية المعروض في السوق، “فكلما زاد العرض بما يلبي الطلب، انخفض السعر، والعكس صحيح”، كما حدث بانخفاض أسعار البطاطا مؤخراً نتيجة وفرة المعروض، دون صدور أسعار تأشيرية.

بدوره، اعتبر رئيس لجنة دواجن حماة حازم شنان، أن قرار تحديد أسعار الفروج وتنظيم ضبوط بحق المخالفين “غير قانوني”، مؤكداً أن هذا الأمر يتعارض مع الإعلان الدستوري “الذي يُكرس مبدأ اقتصاد السوق الحر كأساس للنشاط الاقتصادي”.

بالمقابل، اعتبر معاون مدير مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في إدلب أسامة الكل أن إصدار النشرة التأشيرية لأسعار الفروج واللحوم الحمراء يهدف إلى ضبط الأسواق، مشدداً على أن القرار لا يتعارض مع اقتصاد السوق الحر.