أعلن وزير التعليم العالي عن متابعته شخصياً وبالتنسيق المباشر مع وزارة المالية والجهات الحكومية المختصة، ملف الزيادة النوعية الواردة ضمن المرسوم رقم 68، وذلك لضمان إعداد تعليمات تنفيذية واضحة وعادلة تكفل حفظ حقوق جميع العاملين ضمن مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.
وفي منشور له على صفحته في “فيسبوك”, قال “منذ صدور المرسوم، باشرت الوزارة سلسلة اجتماعات فنية وتنظيمية مكثفة مع الجهات المعنية، بهدف الوصول إلى صيغة تنفيذية شاملة تراعي خصوصية مؤسسات التعليم العالي، وتضمن إنصاف مختلف الشرائح الوظيفية، سواء من أعضاء الهيئة التعليمية والتدريسية، أو العاملين الإداريين، أو الأطباء المقيمين، أو الكوادر الفنية والطبية في المشافي التعليمية والجهات التابعة للوزارة”.
وأكد أن كل ما يتم تداوله عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي أو المنصات غير الرسمية حول تفاصيل الزيادة وآليات تطبيقها أو نسبها، لا يستند إلى أي إعلان رسمي حتى هذه اللحظة، وأن الوزارة لم تصدر بعد أي تعليمات نهائية بهذا الخصوص، بانتظار استكمال الاجتماعات التنسيقية واعتماد الصيغة التنفيذية بشكل رسمي مع وزارة المالية.