إقامة مراكز ترحيل خارج أوروبا.. هولندا تواصل تضييقها على اللاجئين

تواصل هولندا تضييق الخناق على اللاجئين الذين يشكل السوريون نسبة كبيرة منهم في البلاد وذلك في سعي متصاعد لجعل البلاد “غير مرغوبة” للاجئين.

وجاء ذلك بعد اتفاق هولندا أيضاً مع أربع دول أوروبية على إقامة “مركز ترحيل” في دول خارج أوروبا بحلول نهاية العام الجاري لاستقبال طالبي اللجوء “المرفوضين”.

وفي التفاصيل، وافق أغلبية مجلس النواب على ما يُسمى بـ”قانون إعادة واحتجاز الرعايا الأجانب” وإلغاء غرامات التأخير المفروضة على دائرة الهجرة والتجنيس الهولندية “IND”.

وكان هذان الإجراءان مُدرجان أصلاً في قانون “تدابير اللجوء الطارئة”، الذي رُفض سابقاً في نيسان الماضي والذي صاغته وزيرة اللجوء والهجرة السابقة مارولين فابر (من حزب الحرية اليميني المتطرف المعادي للاجئين والإسلام).

وبحسب الإجراءان الجديدان، يُمكن إعلان طالب اللجوء الذي يُظهر سلوكاً إجرامياً – كالمشاركة في شجار أو سرقة – “غير مرغوب فيه”، وبالتالي سيتوجب عليه مغادرة هولندا، وفق ما ذكرت صحيفة “إن أر سي”.

كما سيتم إلغاء الغرامات التي يتعين على “دائرة الهجرة والتجنيس” دفعها لطالبي اللجوء الذين ينتظرون مدة أطول من المدة المُحددة للحصول على قرار.

وفي حال إقرار مشروع القانون الأخير في “مجلس الشيوخ” أيضاً، قد تُستخدم “إجراءات قسرية” أكثر في ترحيل طالبي اللجوء “المرفوضين”، وقد يواجهون غرامة مالية لرفضهم المغادرة.

وبهذه الطريقة، تم اعتماد جزء كبير من التدابير الواردة في قانون تدابير اللجوء الطارئة الذي أصدرته “فابر” بشكل “غير مباشر” وذلك عبر مشروع القانون الذي ناقشه مجلس النواب يوم الخميس وعبر الميثاق الأوروبي للجوء والهجرة الذي يدخل حيز التنفيذ في 12 شهر يونيو الجاري.

ويتضمن هذا الأخير تدابير مشددة أبرزها تقليص مدة صلاحية تصاريح الإقامة من خمس إلى ثلاث سنوات، وهو إجراء كان مدرجاً أيضاً في قانون تدابير اللجوء الطارئة.