وزارة العدل تصدر تعميماً بشأن ضبط إجراءات الجرائم المعلوماتية
أصدرت وزارة العدل تعميماً حول ضبط إجراءات الجرائم المعلوماتية، بهدف ترشيد الإجراءات القانونية المتعلقة بها، وتعزيز التوازن بين حرية التعبير وحماية المجتمع، بما يضمن صون الحريات الشخصية للمواطنين وفقاً للمبادئ الدستورية.
وبحسب التعميم، أهابت الوزارة بالقضاة إلى ترشيد الإحالة إلى الضابطة العدلية، حيث لا تحال إلى الضابطة العدلية المختصة إلا في الجرائم التي يقتضي كشفها وإثباتها إجراء تحقيقات أولية، كالجرائم الإلكترونية البحتة التي تستلزم إجراء تحقيقات رقمية، مثل جرائم الاحتيال أو الدخول غير المشروع، وكذلك الجرائم المرتكبة من شخص مجهول الهوية مما يستوجب اتخاذ إجراءات تقنية لتحديد هويته.
أما باقي الجرائم، فيتعين الادعاء المباشر بشأنها أمام المحكمة المختصة، تجنباً لإطالة أمد الإجراءات دون مبرر، ولا سيما جرائم القدح والذم الإلكتروني المرتكبة من قبل شخص معلوم الهوية.
وأوضح الوزارة تقييد تقديم المشكو منه موجوداً، أي أن النيابة العامة المختصة بالجرائم المعلوماتية تلتزم بتوجيه الضابطة العدلية المختصة بعدم احتجاز أي مشكو منه، أو تقديمه إليها موجوداً، أو إذاعة البحث عنه، إلا بعد عرض الضبط عليها والحصول على قرار خطي صريح يجيز ذلك؛ ضماناً لعدم المساس بالحرية الشخصية إلا في الحدود التي رسمها القانون وبموجب قرار قضائي.
وأشار التعميم إلى استثنائية التوقيف الاحتياطي، حيث يعد التوقيف الاحتياطي إجراءً استثنائياً لا يلجأ إليه إلا للضرورة القصوى لاستجلاء الحقيقة، ولا يقرر التوقيف إلا عند توفر شروطه القانونية والمبررات التي تستدعي ذلك كالحيلولة دون طمس الأدلة، أو التأثير على الشهود، أو خشية فرار المدعى عليه، أو درء خطر محدق بالمجتمع أو المجني عليه وفي جميع الأحوال يجب ألا يتجاوز التوقيف المدة الضرورية لضمان سلامة التحقيق.
وبيّن التعميم، ضرورة حصر أوامر إذاعة البحث عن المشتبه بهم في الجرائم الخطيرة التي تستوجب هذا الإجراء استثنائياً، أو في الحالات التي تتطلب ضرورة فنية ملحة لإجراء التحقيقات عبر الضابطة العدلية، وكذلك في الحالات التي يكلف فيها المشتبه به بمراجعة الضابطة العدلية فلا يمتثل رغم تبلغه أصولاً، تفادياً لإدراج المواطنين في قوائم الملاحقة دون سند قانوني كافٍ.
وأكد التعميم على تشكيل لجان في كل عدلية من قضاة النيابة العامة، بقرار يصدر عن المحامي العام، وتتولى – تحت إشرافه – مراجعة إذاعات البحث النافذة حالياً في جرائم المعلوماتية، والبت في مدى استمرارها أو إلغائها، وذلك استناداً إلى الضوابط المقرّرة في هذا التعميم.
ودعا التعميم إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين إلى مراقبة حسن تطبيق هذا التعميم.