فوضى تسعير الوقود… ومطالبات بتدخل حكومي لضبط الأسواق !!
لم يستجب باعة المشتقات النفطية المنتشرين على الطرقات في المحافظات للأسعار الجديدة التي حددتها وزارة النفط والثروة المعدنية في نشرتها الأخيرة، إذ ما زالت الفروقات السعرية هي السائدة، بين بائع وآخر، علماً أن جميع هذه المواد غير نظامية ومهربة من الدول الأخرى نتيجة الحدود المفتوحة، وهذا الأمر خلق الكثير من حالات الاستغلال للمواطنين، سواء من ناحية جودة هذه المشتقات، أو حتى أسعارها والكميات.
أحد سكان منطقة كفر سوسة في العاصمة دمشق، يقول إنه يضطر لشراء المشتقات النفطية للتدفئة أو كوقود لسيارته، ولكنه يقع دائماً ضحية استغلال الباعة، حيث لاحظ وجود بنزين مغشوش بالماء، وكانت نتيجته اختلال محرك سيارته، وصعوبة في تحريكها، وعندما ذهب لإصلاحها وجد رواسب في فلتر الوقود، مطالباً الجهات المعنية بإيجاد آلية لفحص هذه المواد المنتشرة على الطرقات.
مدير العلاقات العامة في وزارة النفط والثروة المعدنية، أحمد السليمان، قال “إنّ الأسعار الجديدة التي أصدرتها الوزارة تطبق على جميع محطات الوقود المعتمدة، وتقوم الجهات الرقابية بمراقبة السوق لضمان عدم وجود تلاعب والالتزام بالأسعار الجديدة، علماً أنها موحدة، وفقاً للنشرة السعرية الصادرة عن شركة محروقات في جميع المحطات”، لافتاً إلى عمل الوزارة على توفير كميات كافية من المازوت والبنزين، وغيرها من المشتقات النفطية للمواطنين، من خلال الإنتاج المحلي البسيط، والتوريدات عبر المناقصات.
وفي سياق متصل، أكد الأحمد أن الهدف من تخفيض أسعار المشتقات النفطية والغاز هو تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين، وتعزيز النشاط الاقتصادي، من خلال تقليل تكاليف النقل والإنتاج، مما ينعكس على أسعار السلع والخدمات، ويعود سبب انخفاض الأسعار الأخير إلى إطلاق مناقصات جديدة لتوريد النفط الخام الخفيف والثقيل والمشتقات النفطية التي جرى الإعلان عنها مؤخراً، إضافة إلى حرص الوزارة على تأمين المادة بأسعار مناسبة للمواطنين، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
ولفت إلى أنّ شركة المحروقات التابعة لوزارة النفط تصدر نشرات للأسعار يجري تعميمها عبر وسائل الإعلام لضمان الشفافية والمصداقية في السوق، وتساعد المواطنين على متابعة التغيرات في الأسعار بشكل دوري.
المصدر: العربي الجديد
