نتيجة غياب الرقابة.. بعض شركات الصرافة لا تلتزم بسعر تصريف المركزي والمواطنون يشتكون !!

تحولت مدخرات السوريين وما يحول إليهم من مساعدات مالية من أقاربهم إلى مطمع تتلاعب به شركات صرافة باتباع طرق احتيال, عبر استغلال حاجة المواطن لتصريف حوالته بالسعر الذي تفرضه والذي قد يكون أقل من السعر الذي حدده البنك المركزي بـ3 آلاف ليرة للدولار وأقل من سعر السوق السوداء أيضاً بأرباح قد تصل إلى المليارات خلال أشهر لشركات الصرافة.

وهنا يتساءل مواطنون لماذا لا يتم إلزام شركات الصرافة بصرف الدولار بالسعر الذي يحدده البنك المركزي ومحاسبتهم في حال عدم الالتزام به؟ ولماذا يجب أن يبقى المواطن تحت رحمة مثل هؤلاء الشركات والباعة الصرافين في الطرقات يستغلونه بلقمة عيشه ورزقه؟

“حرامية أكابر”… بهذا وصف أحد المواطنين عمل شركات الصرافة بجميع أنواعها ومسمياتها، فسرقتها لا تختلف عن اللص بشيء سوى أنها تقوم بسرقتها رغم معرفة المسؤولين الحكوميين بهذه السرقة بدون أي رقيب أو محاسبة فهل من المعقول أنها تصرف الدولار بـ8800 ليرة, بينما سعره يفوق 10 آلاف في السوق السوداء ويتجاوز 13 ألف في البنك المركزي.

مواطن آخر فقد ذهب كعادته إلى شركة لاستلام حوالته من ابنه اللاجئ في ألمانيا البالغة 200 دولار, لكنه صُدم بطريقة التعامل وكيفية استغلال المواطنين من خلال احتساب الدولار وفق أهوائهم بعملية وصفها “بالسرقة الموصوفة… وعلى عينك يا تاجر، وليس أمامك الاعتراض فهذه قيمة حوالتك خذها واذهب”.

عميد كلية الاقتصاد علي كنعان, أكد أنه لا يجوز لأحد أن يبيع أو يشتري الدولار دون ترخيص، كما يجب إلزام جميع شركات الصرافة ببيع الدولار للبنك المركزي والحصول على عمولة مقابل ذلك.

وأضاف: كما يجب على جميع شركات الصرافة تسديد ضريبة لوزارة المالية لقاء السماح لهم بمزاولة هذا النشاط والعمل الذي يجنون من ورائه أرباحا خيالية.

ورأى كنعان أنه يجب السماح لكافة المصارف بجميع أنواعها ببيع وشراء الدولار بدلا من الصرافين غير معروفي الهوية المنتشرين بالشوارع.

المصدر: العربي الجديد