ذكر مدير التنمية الإدارية بالوزارة خالد الخالد أن تقييماً شاملاً للكوادر التعليمية في جميع المحافظات أظهر وجود 23.000 اسم في قوائم تحديد مركز العمل، مع عدم وجود شواغر لبعضهم، كما أظهرت المقارنة الدقيقة التي أجريت بين الأرقام المرفوعة المتعلقة بالرواتب والجداول الاسمية خلال شهر كانون الأول الماضي وجود فرق يصل إلى 70.000 راتب.
وأشار الخالد إلى وجود تفاوت جغرافي في توزيع الكوادر، بما يصل إلى أكثر من ثلاثة أضعاف الحاجة، في حين توجد شواغر غير مكلفة في مناطق أخرى منذ عدة أشهر، مبيناً أنه تم إصدار قرارات نقل نحو 18 ألف معلم ومعلمة، بهدف تحسين التنظيم الإداري وضمان استقرار العملية التعليمية، إضافة إلى تجديد العقود للمعلمين المتعاقدين الذين ما زالوا على رأس عملهم.
وفي إطار مساعي الوزارة لإجراء إحصاء شامل للعاملين من مختلف الفئات، أوضح الخالد أن الفرق الإحصائية المركزية والفرعية المشتركة، ستقوم بتغطية جميع المناطق دون استثناء، ما يمكن الوزارة من وضع خطط مدروسة، بناءً على البيانات المستخلصة.
وذكر الخالد أن الوزارة بدأت بإجراءات إعادة المفصولين عن العمل لأسباب أمنية خلال الثورة السورية، وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية، في خطوة تهدف إلى إعادة دمج هؤلاء الأفراد في المجتمع.
المصدر: سانا
