مصرف سوريا المركزي حملة تفتيشية مشتركة تستهدف الصرافة غير المرخصة
أعلن مصرف سوريا المركزي بياناً تناول فيه تفاصيل حملة تفتيشية واسعة نفذتها الضابطة العدلية التابعة له بالتعاون الوثيق مع قسم شرطة المحافظة في العاصمة دمشق.
واستهدفت هذه الحملة الأفراد والمحال التجارية التي تمارس أنشطة الصرافة وتحويل الأموال دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة من الجهات المختصة, وشملت العملية مداهمات دقيقة، أسفرت عن تحقيق نتائج ملموسة في مكافحة هذه الأنشطة غير المشروعة.
ووفقاً للبيان، تمكنت الجهات المشاركة في الحملة من حجز مبالغ مالية كانت تُستخدم في عمليات الصرافة وتحويل الأموال بشكل غير قانوني، إلى جانب ضبط كميات كبيرة من العملات الأجنبية المزيفة, وتنوعت العملات المضبوطة لتشمل فئات من الدولار الأمريكي والريال السعودي، مما يكشف حجم المخاطر التي تهدد الاقتصاد والمواطنين على حد سواء.
وبعد اكتمال عمليات الضبط، تم تحرير محاضر قانونية مفصلة وفق الأصول، وأُحيلت القضية برمتها إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات العقابية بحق المتورطين.
ووجّه مصرف سوريا المركزي مناشدة عاجلة إلى المواطنين، داعياً إياهم على توخي الحذر الشديد وتجنب التعامل مع أي أفراد أو كيانات غير مرخصة رسمياً لممارسة أعمال الصرافة أو تحويل الأموال.
وأوضح المصرف أن هذا التحذير يأتي في إطار حماية المواطنين من الوقوع ضحايا للعملات المزورة، التي غالباً ما يصعب على غير المتخصصين تمييزها، مما قد يعرضهم لخسائر مالية كبيرة أو مساءلات قانونية في حال تم ضبط هذه العملات بحوزتهم.
وأكد المصرف في ختام بيانه أن هذه الإجراءات الصارمة تندرج ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز سلامة المعاملات المالية في البلاد، وحماية الاقتصاد الوطني من الآثار السلبية الناجمة عن الأنشطة غير القانونية والممارسات غير النظامية في القطاع المالي، كما شدد على أن مثل هذه الحملات ستستمر لضمان استقرار السوق المالية وردع المخالفين.
