أسعار المنتجات المستوردة أقل من نظيراتها المحلية.. مفارقات كبيرة في الأسواق السورية
سجّلت مختلف أصناف الإنتاج المحلّي في الأسواق السورية، ارتفاعات كبيرة في الأسعار، لا سيما المنتجات الزراعية الموسمية “خضار وفواكه”، التي تشكل جزءاً أساسياً من مائدة الأسرة السورية.
وباتت الارتفاعات غير التقليدية علامة فارقة، ومشكلة بالنسبة للأسرة السورية في ظل محدودية مصادر الدخل.
فقد لمس الجميع ارتفاعاً في أسعار الخضار والفواكه والمنتجات الزراعية المحلية بشكل غير تقليدي, وباتت التساؤلات عن الأسباب في ازدياد، خصوصاً وأن المنتجات المماثلة المستوردة من الخارج ذات أسعار أقل هنا في أسواقنا، وهذه مفارقة تولّد علامات استفهام كثيرة.
أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة، برر ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية المحلية، إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج من محروقات وأسمدة والخدمة والعمالة، إضافة إلى المبيدات، وبالتالي ارتفاع تلك الكلف يؤدي لارتفاع أسعار الخضار بالنسبة للمستهلك.
ويُرجع حبزة فروقات الأسعار بين المحلّي والمستورد، إلى وجود آليات لدعم المصدرين لدى الدول المجاورة، بالتالي تتسلّح منتجاتها بقدرات كبيرة على منافسة المنتجات الأخرى “في عقر دارها”.
ففي الدول المجاورة هناك دعم كبير للصادرات وللمصدرين, بينما آلية دعم الإنتاج والصادرات خجولة وتكاد تكون غير موجودة أساساً لدينا في سوريا، أي دائماً أي سلعة تصدر يحصل المصدر على دعم نقدي على كل طن من المواد المصدرة – فتركيا مثلاً تمنح حوالي 30% من سعرها، بالتالي تصل إلى الأسواق السورية بسعر مخفض، إضافة إلى أن الرسوم الجمركية أقل من بعض البلدان.
لا يبرئ أمين سر جمعية حماية المستهلك التهريب من إحداث فروقات بين المنتج المحلّي والمستورد، ويقول: يجب أن نذكر أن عمليات التهريب التي تجري باتجاه الأسواق السورية كبيرة جداً، أي ثمة دخول غير شرعي للسلع والحدود مشرعة، بالتالي اقتصاد الدول المجاورة ينمو على حساب السوق السورية.
ويضيف: كنا سابقاً نمنع الاستيراد من الأردن، خصوصاً الخضار الموسمية، الباكورية، لكنها اليوم تدخل بشكل سلس وتستحوذ على واجهة السوق السورية.
كما يضرب أمين سر جمعية المستهلك مثلاً في مجال المنافسة على سوق العراق بين سوريا وتركيا، ويؤكد “أننا لم ننجح في المنافسة وخرج سوق العراق من حسابات التاجر السوري”.
ولا ينسى حبزة أن يشير إلى قلّة مرونة التاجر السوري وعدم تماشيه مع الواقع الحالي، ويعتبر أنه لا بد أن ينصاع للوقائع الجديدة وآلية السوق الحر.
المصدر: صحيفة الحرية
