يشتكي أصحاب سيارات وآليات من ارتفاع أجور الصيانة والتصليح بالتزامن مع ثبات أسعار قطع الغيار دون تسجيل أي انخفاض، وهو ما أثار استغراب كثيرين، وخصوصاً بعد الانخفاض الذي سجله سعر الصرف، والذي كان يضعه أصحاب ورش التصليح سابقاً في قائمة أعذارهم ومبرراتهم أثناء الحديث عن ارتفاع أجورهم.
أصغر عطل قد يكلف ما بين ٧٥ و١٠٠ ألف ليرة في حال لم يكن يتطلب استخدام قطع غيار، وقد تصل التكلفة إلى الملايين إذا كان ثمة عطل في المحرك
مواطنون أشاروا إلى أن ارتفاع سعر صرف الليرة أمام الدولار كان من المفترض أن ينعكس إيجاباً على أجور الإصلاح وقطع الغيار، ولكن التكاليف ظلت على حالها دون تغيير، في وقت لا يزال فيه أصحاب محال صيانة السيارات متمسكين بأجورهم المرتفعة.
وبيّن أحد المواطنين أن أصغر عطل في السيارة يُكلف ما بين ٧٥ و١٠٠ ألف ليرة، وقد لا يتطلب التعامل معه سوى وقت قصير فقط، هذا إذا كان العطل لا يستدعي استخدام قطع غيار، وقد تصل التكلفة إلى الملايين إذا كان ثمة عطل في المحرك.
وأضاف: قبل بضعة شهور كانت تكلفة تغيير «صحن الدبرياج» على سبيل المثال تصل إلى المليون ليرة، على اعتبار أن قطع الغيار كانت مرتفعة ومتأثرة بأسعار الصرف كما كان يتذرع أصحاب ورش التصليح، أما اليوم ومع انخفاض قيمة الدولار بمعدل ٣٠٪ لا تزال التكلفة على حالها”.
بينما يؤكد أحد أصحاب ورشة للميكانيك أنه يجب النظر إلى الموضوع من أكثر من زاوية، فالتحسن الذي شهده سعر صرف الليرة انعكس فعلياً على قطع غيار السيارات والتي انخفضت أسعارها، ولكن بنسب أقل من معدل التحسن في سعر الصرف، إذ لا تزال هذه القطع في قبضة التجار وأغلب قطع الغيار يتم إحضارها من دمشق.
أما أجور الصيانة حسب الميكانيكي، فهي ليست خاضعة بالمجمل لأسعار الصرف، إذ إن هناك جملة من التفاصيل التي تحكم هذه الأجور، منها ارتفاع أجور المحال وارتفاع أجور العمال المساعدين وندرتهم نتيجة هجرة الكثيرين منهم خارج البلاد، فضلاً عن أسعار عدة الصيانة التي لا تزال مرتفعة.
وحول تأثير السيارات المستوردة على حرفة إصلاح السيارات، أوضح صاحب الورشة أنه وعلى عكس المتوقع ارتفع الطلب على عمليات إصلاح السيارات، وخصوصاً أن القسم الأكبر من السيارات القادمة من خارج البلاد هي مستعملة بالأساس وليست قادمة من بلد المنشأ، وتبيّن أنها مستهلكة وتحتاج إلى عمليات صيانة متكررة، بل وأكثر من تلك الموجودة داخل البلاد، لافتاً إلى أن ما يزيد الأمر تعقيداً هو أن بعض السيارات الداخلة لا تتوافر لها قطع تبديل داخل سوريا، وتتم “التوصية” عليها من لبنان أو من قبل تجار احتكروا تجارة هذه القطع، ما رفع من أسعارها بشكل مضاعف.
وفيما يطالب أصحاب السيارات بضرورة تشديد الرقابة على حرفيي صيانة السيارات وإلزامهم بأجور محددة منعاً لحدوث حالات استغلال، يرى البعض أن فكرة الإلزام ووضع لائحة أسعار تحدد أجور مهن صيانة السيارات والآليات تكاد تكون صعبة إلى حد ما، وهذا ما يؤكده مهندس وخبير في صيانة السيارات.
كما بين أحد الخبراء أن تحديد أجور الصيانة يحتاج لدراسة مستفيضة ومعقدة بعض الشيء، لأن هناك تفاصيل كثيرة وقطعاً متنوعة في عمل صيانة السيارات، والأمر يحتاج إلى تبيان تفاصيل كل قطعة للوصول إلى لائحة محددة للأجور بشكل مفصّل، مع الأخذ بعين الاعتبار نوع السيارة وسنة تصنيعها، فكل نوع تختلف تفاصيله عن النوع الآخر، وكذلك تختلف الأمور في حال كانت السيارة من الطراز القديم أم الحديث، أي أننا أمام عشرات الأنواع من السيارات الموجودة في السوق مع اختلاف تفاصيل كل منها، لافتاً إلى أن أمراً كهذا يلزمه لوائح أجور متعددة وليس لائحة واحدة، ما قد يُدخل الجميع في متاهات كثيرة.
المصدر: صحيفة الحرية
