وزارة العدل تحدد ضوابط تثبيت البيوع العقارية ونقل الملكية
أعلنت وزارة العدل ضرورة تكليف أطراف دعاوي تثبيت البيوع العقارية أو نقل الملكية، لإبراز البيانات العقارية، والتي تثبت تسلسل انتقال الملكية وصولاً إلى المالك الحالي، والتأكد من صحة البيانات.
وطالب تعميم لوزارة العدل المحاكم الناظرة في هذه القضايا، بإجراء كشف حسي وخبرة فنية على العقارات، والتحقق من شاغليها وصفة إشغالهم، وسؤال من تختارهم المحكمة من الجوار عن مالكي العقارات المعنية، وكونهم على قيد الحياة، ومكان إقامة المدعى عليه المتغيب، بما يكفل التثبت من صحة التبليغات في حالات التبليغ لصقاً أو بالوسائل الشبيهة.
وشدد التعميم في حال تخلف المدعى عليه عن الحضور، ضرورة إجراء الخبرة الفنية والمضاهاة بين التوقيع أو البصمة المنسوبة له على أصل العقد المدعى به مع التوقيع، والبصمة الثانية في القيود العقارية أو السجلات المدنية.
وأوضحت وزارة العدل أن هدف التعميم الحد من خطورة التلاعب بالملكيات العقارية والحفاظ على القوة الثبوتية للسجلات، والحد من تحقيق المزورين والمحتالين لمآربهم
