بين عميد كلية الاقتصاد بجامعة دمشق علي كنعان، أن قيمة المنحة القطرية الشهرية البالغة 29 مليون دولار لمدة ثلاثة أشهر، والمخصصة لدعم رواتب العاملين بالقطاع العام في سوريا، تمثل نحو 20% من إجمالي كتلة الرواتب والأجور للعاملين في الجهات العامة، باستثناء وزارتي الدفاع والداخلية، البالغة نحو 150 مليون دولار شهرياً.
واستبعد كنعان أن يكون للمنحة أي تأثير سلبي على المستوى العام للأسعار أو معدلات التضخم، موضحاً أن المنحة ستدخل إلى البنك المركزي على شكل قطع أجنبي، وسيتم صرفها للموظفين بالليرة السورية، ما يوفر كتلة جيدة من القطع الأجنبي لدى المصرف المركزي، ويؤمن قيم الرواتب والأجور دون الحاجة إلى الاستدانة أو طباعة نقد جديد.
